الهند: التباطؤ يقترب من نهايته وتوقعات بنمو يتجاوز 6%

أعلنت وزارة المالية فى الهند اليوم الأربعاء، إن التباطؤ فى الاقتصاد قد أوشك على النهاية ومن المتوقع أن ينمو بمعدل يتراوح بين 6.1 و6.7% العام المالى القادم.

وتم تقديم تقرير اقتصادى أعدته الوزارة للبرلمان الهندى قبل يوم من الكشف عن موازنة الحكومة للعام المالى الذى يبدأ فى الأول من نيسان أبريل.

وجاء فى التقرير الذى أعده راجهورام راجان، كبير مستشارى الوزارة الاقتصاديين، أن "التباطؤ أوشك على النهاية، والاقتصاد يتحسن".

وصدرت التوقعات بعدما تراجع معدل النمو إلى نحو 5% هذا العام و6.2% فى العام السابق مقابل 9.3% 8.6% فى العامين الماليين السابقين عليهما، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التباطؤ الاقتصادى العالمى والأزمة المالية.

ويدفع راجان من أجل تطبيق إصلاحات واتخاذ إجراءات ملموسة بشأن التخلص من حالة الاختناق التى يتعرض لها الاستثمار وجهود توفير فرص عمل، فيما عبر عن تفاؤله من أن الهند ستصبح أقوى بسياسات اقتصادية جيدة "فى ظروف صعبة".

وأضاف: "التباطؤ كان بمثابة نداء استيقاظ لزيادة وتيرة الإجراءات والإصلاحات".

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 6.2 و6.6% بنهاية مارس وستكون وتيرته معتدلة بشكل أكبر فى العام القادم، بحسب التقرير، ومن المتوقع أن يتسبب معدل التضخم المتدنى فى خفض أسعار الفائدة التى فى المقابل ستسهم فى تعزيز الاستثمارات.

ووفقا للدراسة، من المرجح أن تحتوى الهند عجزها فى إطار النسبة المتوقعة 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى و4.8% العام القادم.

ويعود تراجع وتيرة النمو الاقتصادى للهند فى السنوات القليلة الماضية إلى عناصر محلية مثل ارتفاع التضخم وزيادة العجز والتقاعس السياسى فى اتخاذ إجراءات ما قوض ثقة الشركات وتسبب فى تباطؤ الاستثمارات.

لكن عددا من الإصلاحات الاقتصادية مثل فتح قطاع التجزئة أمام الاستثمار الأجنبى، أثار الآمال بشأن انتعاش ثالث أكبر اقتصاد فى أسيا.