أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تطالب بإلزام المستشار أحمد الزند بعدم الظهور فى جميع وسائل الإعلام بكافة صورها، والتحدث بصفته رئيس نادى قضاة مصر، ومنعه من تقديم أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يخص تعديل قانون السلطة القضائية.
أكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، على أن إلزام المستشار الزند بعدم الظهور أمام جميع وسائل الإعلام بكافة صورها والتحدث بصفته رئيس نادى قضاة مصر، فيما يتعلق بالسلطة القضائية، ويخرج من عداد القرارات الإدارية لكون الدعوى مقامة من المدعيان "مبروك محمد حسن وعبد الله محمد البغدادى" ضد شخص خاص "الزند"، وليس ضد جهة الإدارة، للمطالبة بحق خاص وليس للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة، والتى تدار وفقا للقانون العام وأساليبه.
فضلا عن ذلك لم تختصم السلطة العامة وجهة الإدارة لكى نكون بصدد منازعة إدارية ولما كان الحال كذلك فإن هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذى يقضى معه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
وكان مقيما الدعوى، قد أكدا على أن الزند أصبح يتدخل فى كل ما يحدث، ويتعرض له القضاة، خاصة كل ما يثار بين القضاة والمحامين فضلا عن ذلك مخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية وانتزاعه لنفسه حق المجلس الأعلى للقضاء فى التحدث والتعامل مع الغير.
