المالية: عجز الموازنة يرتفع إلى 119.8 مليار جنيه فى سبعة أشهر

كشف التقرير المالى الصادر اليوم "الخميس" عن وزارة المالية، ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة خلال السبعة أشهر الماضية من يوليو- يناير من العام المالى الحالى 2012/2013، إلى 119.8 مليار جنيه، بنسبة 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز قدره 88.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع المصروفات العامة بنسبة أكبر من الإيرادات خلال فترة الدراسة، كما ارتفع العجز الأولى كنسبة إلى الناتج المحلى مسجلا 2.6% خلال الفترة من يوليو- يناير، مقارنة بـ2.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال التقرير إن جملة الإيرادات ارتفعت بنحو 25.7% خلال فترة الدراسة، مسجلة 169.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 135 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 35.4%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 4.8%.

وأشار التقرير أن الارتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع إلى زيادة المحصل فى كافة الأبواب، وبالأخص الارتفاع الملحوظ فى كل من الضريبة على الدخل، والضرائب على السلع والخدمات واللذين ارتفعا بنسبة 49% و26.6% ليحققا 53.6 مليار على التوالى خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 36 مليار جنيه، ونحو 41.1 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات، والضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" بنحو 31% و24.1%، ليسجلا 9.5 مليار جنيه و9.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 7.2 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأكد التقرير أن الزيادة فى الحصيلة من ضريبة الدخل يرجع فى الأساس لارتفاع الإيرادات المحصلة على الدخول من التوظف بنحو 22%، لتسجل 10.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال نتيجة لزيادة المحصل من أنواع الضرائب المختلفة، حيث ارتفعت الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبى بنسبة 39.1%، لتحقق 15.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك فى ضوء التسويات التى تمت بين هيئة البترول ووزارة المالية، كما ارتفعت ضرائب الشركات بنسبة 23.1% لتسجل 9.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وارتفعت ضرائب قناة السويس بنحو 9.2% مسجلة 7.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الممتلكات ارتفاعا ملحوظا خلال فترة الدراسة، وهو ما أرجعه التقرير لارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 39% لتحقق 7.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ومن ناحية أخرى سجلت المصروفات ارتفاعا كبيرا خلال فترة الدراسة بنسبة قدرها 29.8% لتصل إلى 288.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 222.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة الإنفاق فى كافة أبواب المصروفات.

وأوضح التقرير ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (الذى يمثل نحو 31.6% من إجمالى المصروفات و53.8% من إجمالى الإيرادات)، بنحو 49.9% ليصل إلى 91.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد (تمثل 25.4% من إجمالى المصروفات و43.3% من إجمالى الإيرادات) خلال فترة الدراسة بنحو 32.5% لتسجل 73.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 55.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة لارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 20.6% لتصل إلى 78.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 65.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.