الأهم.. كيف تدار عملية المقاطعة وما بعدها

مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة أو المشاركة فيها خياران أحلاهما مر بالنسبة لجبهة الإنقاذ وحتى نزيل مرارة الخيار الأقرب لقلب معظم القوى الوطنية والثورية على الأقل حتى الآن وهو المقاطعة يجب علينا أن نتعلم ما يسمى بإدارة العمليات الاستراتيجية. وحيث إن المقاطعة خيار استراتيجى وهو من وجهة نظرى الحل الأمثل لتعرية النظام الذى لا يرى ولايسمع إلا نفسه فإن على الجانب الآخر هناك رأى مختلف داخل الجبهة له وجاهته وهو خيار المشاركة ومن وجهة نظر أصحاب هذا الرأى أن المقاطعة ستجعل النظام يستأثر بكل التشريعات وقد يصل الحال أن يصدر تشريعات تقوض عمل المعارضة وأحزابها وقد تصل لمنعهم من ممارسة السياسة بالقانون. لكن الأهم الآن كيف ستدير المعارضة مواقفها بعد مقاطعة الانتخابات إن هى نجحت أصلا فى إقناع كتلة كبيرة من الناخبين بعدم الذهاب للتصويت. هل ستعلن مثلا عن برلمان مواز يأخذون فيه قرارات ثورية عن كيفية تنظيم الحراك فى الشارع على غرار ما فعلت فى الأسابيع الأخيرة من حكم مبارك. هل سيستطيعون تنظيم عصيان مدنى واسع يؤثر على الداخل والخارج وهل يعلمون أن نجاح أى إضراب عام أو عصيان عام مرتبط بالضرورة بمدى التأثير على النقابات العمالية وسائقى النقل سواء كان عاما أو خاصا. ماذا عن الفلاحين هل سيكونون جزءا من العصيان؟

دعونا أولا نسرد بشكل علمى ما هو العصيان المدنى؟، علميا يعرف العصيان المدنى بأنه رفض المجتمع الخضوع لقانون أو لائحة أو تنظيم أو سلطة تعد فى عينه ظالمة. فمثلا تم القيام بالعصيان المدنى فى حركات مقاومة سلمية عديدة منها ما قام به غاندى فى الهند من أجل العدالة الاجتماعية واستقلال بلاده عن بريطانيا وفى جنوب أفريقيا تم استخدام العصيان كأداة فى مقاومة نظام الفصل العنصرى. من الخطوات المهمة جدا للمعارضة هو الاستعداد بفريق دستورى وقانونى له خبرة ورؤية عن كيفية ملاحقة كل من تورط فى قتل الشهداء أو تعذيب النشطاء قانونياً. لا ننسى دور الإعلام الوطنى الخاص وأيقوناته فى تحضير المجتمع للمقاطعة فهم يستطيعون عمل المعجزات إذا تم التنسيق فيما بينهم على خطاب إعلامى موحد. وها أنا أعلنها، أنا مع المقاطعة، فلا يجب الدخول فى مستنقع الانتخابات ومن ثم إعطاء الشرعية لمن يسبح به ويتعنت ويبيت النية للسيطرة على نتائجها بطرق شيطانية ليست بالضرورة بالتزوير المباشر.