فيسبوك
واتساب
ترجع أحداث الواقعة حينما تقدم عصام مهنا المحامى بالنقض، نائبا عن المهندس عبد الله لطفى العبد المقيم بمدينة دمنهور، ببلاغ للنيابة العامة حمل رقم 10424 لسنة 2012 ضد مجلس مدينة دمنهور لقيامه بإصدار تراخيص بناء على أرضه المشاع بالرغم من أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية اشترط للبناء على أرض مشاع وجوب وجود تقسيم معتمد تقوم الوحدة المحلية فيه بتحصيل القيمة الفعلية للمرافق بواقع 577 جنيهاً للمتر الواحد.
كما حدث فى تقسيمات "أدمون، الكلاف، عقدة " بمدينة دمنهور، وطبقا للمقايسات الفعلية لشركات المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحى، إلا أن مجلس المدينة حصل 25 جنيها ً فقط لا غير عن كل متر.
الأمر الذى فوت على الخزانة العامة للدولة تحصيل ما يزيد عن 2 مليون جنيهاً فرق قيمة المرافق مما ألحق الضرر الجسيم بالمال العام.
وتم طلب تحريات إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد الخليصى، وبالفعل تم تكليف العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، وأكدت التحريات صحة الواقعة وتجرى حالياً نيابة قسم دمنهور برئاسة المستشار إيهاب أبو عيطة تحقيقات موسعة فى تلك القضية.
