أندريه زكى: نعانى من الاستقطاب ومساواة القانون غير سائدة

قال الدكتور القس أندريه زكى، مدير الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات العامة، إن مصر تشهد حالة من الاستقطاب السياسى والاقتصادى والاجتماعى لفريق دون آخر، فضلا عن التوتر والانقسام الثقافى والسياسى، وجوهر عملية الاستقطاب هو حشد طاقات الأفراد لتنفيذ رؤية واحدة فهو لا يسمح بالتعدد أو التنوع أو الاختلاف فى وجهات النظر.

وأضاف زكى، خلال احتفالية الهيئة الإنجيلية بتوزيع جائزة مؤسس الهيئة الدكتور صموئيل حبيب، مساء اليوم الخميس بمقر الهيئة بالنزهة، أن أهم التحديدات التى تواجه مصر الاستقطاب، وللخروج منه يجب العمل على تأكيد التماسك الاجتماعى الذى يعبر عنه بالبناء الاجتماعى لتشكيل وحدة متماسكة ليكون القانون هو المنظم للحياة، كذلك التوازن الداخلى الذى يساعد المجتمع فى الاستمرار على النهوض والنظرة الكلية للمجتمع ويتحقق ذلك عندما يتفق المجتمع على تحقيق القيم وتطبيق القانون، إضافة للاهتمام بالجوانب المادية المتمثلة فى العمل والسكن المرتبطة بالأمان والتحرر من الخوف والذى يشكل ما يسمى بالتفاعل والتماسك الاجتماعى ولتحقق ذلك لا بد من تحقيق التساوى بين أفراد المجتمع.

وشدد زكى، على أهمية تحقيق المساواة وتفعليه بالقانون والدستور، قائلا: هناك فرق بين ما هو مكتوب وما هو سائد"، وعلينا احترام الأرضية المشتركة وأرضية الاختلاف، ونسعى لبناء الجسور والتعددية وأن القمة تسع الكثيرين وأرضيتنا تسمح بالتنوع والتعدد فالإيمان وحب الوطن وجهان لعملة واحدة.

وأشار زكى، إلى عملية الهجرة التى ظهرت فى المجتمع المصرى من الريف إلى الحضر، موضحا أنها مرتبطة بحلم الرفاهية الاقتصادية ولكن الواقع أثبت غير ذلك فارتبطت عملية التحضر بالعشوائيات والتراجع الاقتصادى، مما دفع الكثيرون بالعودة إلى الماضى والمفاهيم المطلقة بالدين والطريقة التى تمت بها هذه العودة ساهمت فى خلق ثقافات متضاربة.
وتابع زكى، هناك متغيرات عالمية ومحلية ساعدت الهيئة لتغير رؤيتها خاصة الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، مضيفا أن حلم التغيير لم يكن بغريب عن مؤسس الهيئة الدكتور صموئيل حبيب الذى تمنى تحقيق قيمة وحرية الإنسان وهو ما تحقق فى الثورة.

واستطرد زكى، إلى دور الهيئة والتى عملت على تقديم الخدمات للريف والحضر والمساهمة فى إيجاد حلول لمشاكل المواطنين وإعادة بناء القدرات لتعزيز التنمية الاجتماعية لخلق جيل جديد من القادة ليؤمنوا بالتعددية والتنوع، وسيؤدى ذلك مستقبلا لإعادة هيكلة المؤسسات، فضلا عن الدعوة للتواصل لتحقيق المساواة والعدالة وحقوق الإنسان والمواطنة، والتنمية المرتكزة على الحقوق لتمكين الفئات المهمشة، وحقوقهم فى التعليم والصحة والمعلومات فالفقر ليس فقط نقص فى الموارد بل أنه مظهر من مظاهر الإقصاء، إن عرف الفقير أنه فقير وعرف حقوقه فهذا لا يكفى، لذا يجب ربط الحقوق بالعملية التنموية، لذا سعت الهيئة لتمكين المواطن ليصبح شريكا فى عملية التنمية كهدف لعملها.