وزير المالية يطالب الأغنياء بالتنازل عن أموال الدعم لصالح الموازنة العامة.. ويؤكد فى مؤتمر صحفى: العصيان المدنى يعوقنا عن تحصيل الضرائب والجمارك.. والتعديلات الجديدة ستفرض ضريبة على 6 سلع فقط

أعلن الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجديد لا يقتصر على الإجراءات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، وإنما يتضمن محاور لجذب وتنمية الاستثمار، وتحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادى.

وقال الوزير إنه يدرس إنشاء صندوق لدعم الموازنة العامة للدولة، ودعا الأغنياء إلى التنازل عن الدعم الذى يحصلون عليه، مراعاة للظروف التى تمر به البلاد.

وأضاف وزير المالية فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أن أبرز ملامح التعديلات الضريبية بعد الحوار المجتمعى الموسع تشمل الاكتفاء برفع سعر الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 25% على ما زاد على مليون صافى ربح، وذلك مقابل زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية إلى 12 ألف جنيه سنويا مقابل 9 آلاف حاليا، مؤكدا أن تعديلات القوانين الضريبية المجمدة سيتم عرضها على مجلس الشورى الأسبوع المقبل، تمهيدا لبدء العمل بها.

وحول الضرائب على السلع أشار الوزير إلى أن التعديلات تضمنت الاكتفاء بزيادة سعر ضريبة المبيعات على 6 سلع بنسبة تتراوح من 2 إلى 5%، مؤكدا أن هذه السلع غير أساسية، كما تم خفض الضريبة على بعض السلع التى تمثل مدخلات للصناعة المحلية. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا فرض ضريبة بنسبة 1 فى الألف على التعاملات فى البورصة، فى إطار أن يتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادى القادرون خلال المرحلة الراهنة، بينما يمكن أن تستهدف الحكومة تحميل المجتمع بأكلمه عبء الإصلاح فى مراحل تالية.

وحذر وزير المالية من خطورة الاعتصام والإضرابات والاحتجاجات الفئوية بالشارع، مؤكدا أن أى إضرابات تؤدى إلى خفض الحصيلة الضريبية، وخسائر اقتصادية أخرى.

وبالنسبة للضريبة الجمركية أشار وزير المالية إلى أن اختيار بعض السلع غير الأساسية لزيادة الجمارك عليها شملت 6 سلع أيضا، وهذه السلع المستوردة يتم تدبير موارد نقد أجنبى لاستيرادها، رغم الأزمة الراهنة.

أما بالنسبة للضريبة العقارية، أكد الوزير أن الحوار المجتمعى لم تنتج عنه مطالبة بتعديلها، وتم الاكتفاء بتعديلها السابق، والذى تضمن زيادة حد الإعفاء إلى مليونى جنيه مقابل 500 ألف جنيه حاليا، وكذا إعفاء المسكن الخاص.

ولفت إلى أن حل المشاكل المالية للبلاد لسد الفجوة التمويلية يتطلب تدفقات خارجية، وعلاج مشكلة تزايد الدين العام، مشيرا إلى أن نفقات الدعم للمواد البترولية فى العام الحالى ارتفعت إلى نحو 117 مليار جنيه، ووفقا لبيانات الوزارة يتم شراء سلع بترولية بما قيمته 20 مليون جنيه كل ساعة، تتحمل الموازنة دعما منها بواقع 70%، بما يعادل 14 مليون جنيه.