منظمة حقوقية: المتمردون التاميل يتعرضون للتعذيب فى مراكز الحبس السريلانكية

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن السريلانكية تستخدم الاغتصاب وأنماطا أخرى من العنف الجنسى لتعذيب المشتبه بهم من المتمردين التاميل وأنصارهم.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن العنف الجنسى الذى يرتكب بدافع سياسى من قبل رجال الشرطة والجيش مستمر منذ جرائم الاغتصاب التى ارتكبت على نطاق واسع بحق الأقلية التاميلية فى مراكز الحبس، خلال صراع الحكومة مع متمردى "نمور تحرير إيلام التاميل" الانفصاليين الذى دام 26 عاما وانتهى عام 2009.

وكشفت المنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، عن 75 حالة وصفتها بأنها جرائم اغتصاب واعتداء جنسى وقعت من عام 2006 إلى 2012.

وفى تقرير المنظمة قال رجال ونساء إنهم تعرضوا للاغتصاب على مدار عدة أيام، وفى كثير من الحالات تم ذلك على يد أشخاص متعددين بينهم جنود ورجال شرطة وعناصر من القوات شبه النظامية، فيما أشار براد أدامز، مدير مكتب شئون آسيا فى المنظمة، إلى أن هؤلاء تعرضوا أيضا للإيذاء البدنى مثل الحرق بالسجائر.

ونقلت المنظمة عن امرأة (32 عاما) اعتقلت للاشتباه بانتمائها لجبهة "نمور تحرير إيلام التاميل" القول "لقد تعرضت للضرب والتعذيب بشكل مستمر، وفى اليوم التالى، جاء رجل إلى غرفتى واغتصبني.. لقد اغتصبنى رجال مختلفون على مدار ثلاثة أيام على الأقل، لا يمكننى أن أتذكر عدد المرات".

ووصفت المنظمة هذا الاعتداء الجنسى بأنه "عنصر رئيسي" فى التعذيب يهدف لدفع المعتقلين إلى الاعتراف بالضلوع فى أنشطة متمردة ولبث الرعب فى قلوب التاميل لإثنائهم عن التعاون مع نمور تحرير إيلام التاميل.

وأشارت المنظمة إلى أن الضحايا الذين أدلوا بأقوالهم حول العنف الجنسى "لا يمثلون على الأرجح سوى شريحة صغيرة من المعتقلين الذين يتعرضون للاغتصاب"، وذلك نظرا لأنها لم تتمكن من إجراء بحث أو مقابلات مع أشخاص مودعين رهن الحبس فى سريلانكا.

وتحدث أغلب هؤلاء الضحايا إلى المنظمة الحقوقية خارج سريلانكا، قائلين إنهم التزموا الصمت خوفا من أن يصمهم المجتمع بالعار أو ينتقم منهم الجناة.

دعت هيومان رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق دولى، قائلة إنه لم يجر تقديم عنصر واحد من قوات الأمن للعدالة وأن كولومبو لم تقم بمقاضاة المسئولين عن هذه الجرائم.

ومن المقرر أن يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى مارس المقبل فيما إذا كانت سريلانكا قد أوفت بتعهدها فى قرار أصدرته عام 2012 بتوفير العدالة والتحقيق فى الانتهاكات التى ارتكبت إبان الصراع مع المتمردين التاميل.