مساعد وزير المالية: 450 مليون جنيه حصيلة متوقعة من ضريبة تعاملات البورصة سنويا

قال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية إن ضريبة الدمغة الجديدة المفروضة على البيع والشراء فى البورصة بواقع 1 فى الألف، ستحقق وفورات تقدر بنحو 450 مليون جنيه سنويا، وفقا لمعدلات التداول فى العامين الماضيين.

وتوقع قدرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير المالية اليوم الثلاثاء، أن يتم إحالة القوانين الضريبية المعدلة لمجلس الشورى خلال 48 ساعة على الأكثر، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المزمع تطبيقه يرتكز على 7 محاور، هى الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، والإبداع وريادة الأعمال، والإصلاح المالى والاقتصادى، ومكافحة الفساد والطاقة، والسياحة.

وأضاف قدرى أن تحقيق هذه الأهداف لن يتم إلا بتحقيق البعد الأمنى، والاستقرار السياسى الذى يعمل على جذب الاستثمارات التى تحقق نموا فى معدلات التشغيل، وزيادة فى الاستثمارات التى ستحقق زيادة فى الحصيلة الضريبية، وأضاف: "ركزنا فى البرنامج على قطاع السياحة الذى سيعمل على جذب تدفقات نقدية تدعم الاحتياطى النقدى".

وقال قدرى، إن فكرة الإصلاح المالى والاقتصادى تقوم على توليد الاستثمارات، وإعادة تبويب النفقات، وضخ الدعم لمستحقيه، ووصوله إلى الفئات المهمشة.