"مالية الشورى" تواصل الحوار حول مشروع قانون "الصكوك".. وخلاف حول المادة 14 المتعلقة بعضوية "غير المصريين" فى الهيئة الشرعية.. خبراء يطالبون بعدم منح الهيئة سلطات واسعة

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حوارها مع المتخصصين والخبراء حول مشروع قانون الصكوك المقدم من اللجنة، حيث استمعت لملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.

وطالب محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، بأن ينص مشروع القانون على حد أقصى للتملك فى الصكوك الحكومية، ويستثنى فقط الجهات التابعة للدولة، كما طالب بتعديل المادة 13 من مشروع القانون لتوجب لمالكى الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، بدلاً من الإجازة.

واعترض "عادل" على منح الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك سلطات واسعة، وقال إن الهيئة مُنحت فى مشروع القانون سلطات أكبر من أى هيئة فى تاريخ مصر، كما طالب بإضافة مادة تنص صراحة على معايير وضمان الإفصاح لضمان حقوق حملة هذه الصكوك.

ووصف الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانون للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، مشروع القانون بأن الإطار التشريعى بشكل عام متسقاً، لكن جاء متصادماً فى بعض المواد، ومن ذلك، المادة الأولى التى نصت على "تنفذ أحكام هذا القانون استثناء من أى أحكام قانون آخر"، معتبراً النص على الاستثناء بهذا الشكل لا يجوز تشريعياً.

وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أسقطت سهواً قانون شركات المساهمة، كما أبدى موافقته على المادة الثانية التى تمنح مجلس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بناء على عرض وزارة المالية بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية".

ولفت "الترساوى" إلى أن المادة 1 من مشروع القانون احتوت على نص قاس جداً، وهو المتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، الذى عرفها مشروع القانون بـ"الأحكام التى يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها، وفقاًُ لما تقرره الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين"، وقال لابد من حذف كلمة "المجتهدن"، نظراً لعدم توافرها فى كثير من العلماء والفقهاء.

كما طلب بحذف كلمة "الكامل" من الفقرة المتعلقة بتعريف حق الانتفاع، والتى تنص على: "حق الاستغلال الكامل التى تصدر مقابلها الصكوك بما لا يؤدى إلى فناء هذه الأصول".

وأثار نص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون خلافاً بين اللجنة والخبراء، حيث تنص على: "تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء أغلبيتهم من المصريين"، وقال "الترساوى" إن الهيئة الشرعية إذا شملت غير مصريين فهذا ليس جيداً، وتدخل محمد الفقى رئيس اللجنة وأشرف بدر الدين عضو اللجنة، ليؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرات غير المصرية فى تشكيل الهيئة الشرعية، لأن هناك دولاً سبقت مصر فى هذا المجال بنحو 15 عاماً.

كما أبدى "الترساوى" تحفظه على كلمة "فتاوى" فى الفقرة "ج" من المادة 14، المختصة بالهيئة الشرعية، والتى تنص على: "تكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك"، وطلب حذفها.

وقال إن الفقرة التى شملتها ذات المادة والتى تنص على: "تبعية الهيئة الشرعية لمجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، تصطدم مع الاستقلالية، متسائلاً: "كيف نحقق لها الاستقلالية وهى تتبع جهازاً تنفيذياً للدولة؟"، مضيفاً: "يجب تعديلها لتتبع مجلس الشعب".

واقترح "الترساوى" ضرورة أن تحال المادة 3 المتعلقة بصور الصكوك إلى اللائحة التنفيذية بدلاً من "حشرها" فى مشروع القانون.

وأبدى ملاحظة على المادة 25 من مشروع القانون التى تنص على أنه: "يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة إصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقاً لأحكام القوانين السارية"، وقال إنه لا توجد وسائل غير قضائية فى مصر إلا لجنة فض المنازعات التى تصدر توصيات غير ملزمة.

وطالب "الترساوى" بتعديل المادة 26، المتعلقة بالعوقات لتشمل الحبس والغرامة معاً، مشيراً إلى أن بقاء هذه المادة على نصها الحالى قد يكون مدخلاً للتلاعب .

وتنص هذه المادة على:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات فى حالات المخالفات"، التى بينها مشروع القانون تفصيلاً.


وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة، بدأت أمس حواراً مفتوحاً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من اللجنة، فى حضور أحمد السيد النجار، مستشار وزير المالية.

وأعلن "الفقى" عن بدء حوار مفتوح حول مشروع قانون الصكوك، مؤكداً أن مشروع قانون الحكومة لم يقدم إلى مجلس الشورى حتى الآن، وبالتالى سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة.

واستمعت اللجنة إلى شرح تفصيلى من مستشار وزير المالية حول "الصكوك"، كما قام بتبسيط بعض المصطلحات والمواد الخاصة بمشروع قانون الصكوك.

وتوقع النائب أشرف أبو كاشيك، عضو اللجنة، استمرار المناقشات حول مشروع القانون شهراً.