فتاوى تجريم العصيان

قبل 25 يناير 2011 مباشرة، والشارع يغلى بالغضب وبالمظاهرات والاحتجاجات أمام مجلس الوزراء، وفى المحلة، ضد النظام السابق، تدفقت فتاوى بعض مشايخ السلفيين وبعض الأزهريين، فى محاولة يائسة لإنقاذ مبارك ودعمه فى مواجهة الثورة الشعبية ضده وضد نظامه، هذه الفتاوى التى مازال يتذكرها الناس حرّمت التظاهر واعتبرته خروجا على الحاكم- ولى الأمر- ويدخل فى باب الكفر، ووصفت المتظاهرين فى ميدان التحرير «بالخوارج» لأنهم خرجوا على طاعة مبارك التى جبل عليها أصحاب تلك الفتاوى وساروا فى ركابها، بدعوى عدم الخروج عليه حتى لوكان ظالمًا ومستبدًا وفاسدًا، وتسبب فى فقر ومرض وجوع نصف الشعب، واحتكر الثروة لنفسه ولأبنائه ولأقاربه ومحاسيبه.

هؤلاء مثل بهاليل السلطان وخدامه فى كل زمان ومكان، يجاورونه ويلتصقون به ليستظلوا به ويغطوا فى عطاياه ونعيمه، سواء بالمال أو السلطة أو النفوذ، ويصمتون عن قول الحق فى وجهه، بل يقومون بتبرير أخطائه وجرائمه فى حق الشعب باسم الدين بفتاوى مضللة لتغييب عقول الناس وصمتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وانتزاعها من السلطان الجائر، بل الخروج عليه سواء بالمظاهرات أو الاحتجاجات أو بالعصيان المدنى إذا لزم الأمر، وهى أساليب مشروعة أقرتها الدساتير والمواثيق الدولية كحق من حقوق الإنسان التى لا تتنافى مع مقاصد الشرع والدين.

ـالكثير من أصحاب النوايا الحسنة ظنوا أن المنافقين للسلطان وللرئيس وتقديسه وتبرير مواقفه باستخدام الدين، وتكفير معارضيه، وتحريم الخروج عليه قد انزووا واختفوا مع مبارك ورجاله بعد الثورة، لكن هذا الظن تبدد بعد تولى الدكتور مرسى منصب الرئاسة، فقد ظهروا أكثر شراسة فى النفاق والخداع حتى إنهم شبهوا الرئيس الجديد بالفاروق عمر بن الخطاب.


فتاوى ما قبل الثورة ظهرت مرة أخرى، وعلى لسان وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى، الوزير الإخوانى فى وزارة قنديل، الذى أفتى بأن العصيان المدنى ضد الرئيس وجماعته «حرام شرعا»، وهنا لن نناقش الوزير فى صحة الفتوى، فهناك أهل الذكر الأجدر بالرد عليه، ولكن الدكتور عفيفى، النائب الأول للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والعميد السابق لكلية الدعوة بالأزهر فى عهد مبارك، لم يقل لنا رأى فضيلته الفقهى مثلاً فى مخالفة الوعود الرئاسية، وفى أخونة الدولة، وفى قتل المتظاهرين، وسحل الأبرياء، وهتك أعراضهم، قبل أن يجرم عصيانهم.