عمرو وجدى يكتب: ارتباك رئاسى

تابعنا خلال الأيام الماضية أحداث الفيلم "الهابط" بين رئاسة الجمهورية وبين الدكتور خالد علم الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون البيئة والذى انتهى بإقالة الأخير من منصبه لاستغلال نفوذه للحصول على امتيازات على حد قول المتحدث باسم الرئاسة.
الأمر الذى جعل الدكتور خالد علم الدين- الذى ينتمى لحزب النور- إلى عمل مؤتمر صحفى مع قيادات الحزب للرد على الرئاسة وتفنيد أكاذيبها، مؤكدا أن السبب الرئيسى لإقالته هو تحدثه مع الرئيس محمد مرسى بأنه لا يمكن أن يستأثر فصيل واحد بحكم مصر، فى إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، مما أغضب السيد الرئيس وقرر إقالته... الأمر الذى جعل بسام الزرقا – مساعد رئيس الجمهورية – إلى إعلان استقالته أيضا فى المؤتمر الصحفى تضامنا مع علم الدين، وجعل نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور إلى فتح النار على الرئيس مرسى مطالبا الأخير بالاستقالة أيضا لشبهة تورط بعض مرؤوسيه فى قتل المتظاهرين عمداً!
الحقيقة غير واضحة على الإطلاق، كل طرف يتهم الطرف الآخر بالمسئولية ويحاول تشويهه، الرئاسة تتحدث عن استغلال مستشار الرئيس لمنصبه من أجل الحصول على قطعة أرض فى إحدى المحافظات، ومستشار الرئيس يتهم الرئاسة والرئيس مرسى بمحاولة اغتياله سياسيا بقرار الإقالة لأنه تجرأ وقام بانتقاد الحكومة التى اتهمها بالفشل فى حل مشاكل المواطنين والقضاء على الفساد ووضع خط التنمية موضع التنفيذ، بالإضافة إلى انتقاده للرئاسة لتعثرها فى تحقيق توافق وطنى يجمع أبناء الشعب لبناء نهضة الوطن وإرساء دعائم دولة لمؤسسات حقيقية لا دولة أسرار خفية واجتماعات سرية وقرارات مضطربة.
لا أتحيز إلى أى الطرفين لأن الحقيقة – بالنسبة لى على الأقل – غير واضحة، ولكن إذا بالفعل تمتلك الرئاسة مستندات تدين الدكتور خالد علم الدين فلتقم فورا بتقديمها إلى النيابة العامة، لأن المماطلة والاتهامات المرسلة التى لا تستند إلى وقائع يعنى أن الرئاسة تصفى حسابات سياسية مع مستشار الرئيس "المقال" أو مع حزب النور الذى لم يعد حليفا أو منسقا مع حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة مع جلوس قيادات الحزب السلفى وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، وليطل علينا مستشار الرئيس للشئون القانونية أو المتحدث الرسمى باسم الرئاسة ليوضح لنا الأسباب الحقيقية للإقالة.

وإذا لم تكن هناك اتهامات بالأساس فعلى الرئاسة أن تعتذر وفورا لمستشار الرئيس المقال، حتى لا يتم تشويه مؤسسة الحكم ورمز الدولة فى مصر أكثر من ذلك، ولأن الاعتذار من شيم الرجال.

لقد أظهرت هذه الأزمة الارتباك الشديد الذى تعيشه مؤسسة الرئاسة وتخبط قراراتها وعشوائية اختياراتها، مما أدى إلى دخولها فى صراعات متكررة مع العديد من القوى السياسية، واستقالة 11 عضوا من الفريق الرئاسى، الأمر الذى يؤكد ضرورة إصلاح مؤسسة الرئاسة وإعادة هيكلتها من الداخل، ووضع أسس ومعايير لاختيار معاونى الرئيس ومستشاريه ومساعديه، بحيث يتم الاختيار على أساس الخبرة والكفاءة والمهنية والمهارة وليس على أساس الانتماء والولاء الحزبى والمحاصصة السياسية.