قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى التى أقامها لطفى جيد إبراهيم المحامى، والتى طالب فيها بعدم التعامل مع سفير ميانمار "بورما سابقا" بسبب الاعتداءات غير الإنسانية مع أقلية "الروهينجا المسلمة" من جانب الأكثرية البوذية، حيث رأت المحكمة أنها تقع ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 58433 لسنة 66 قضائية، من سفير ميانمار، بتوصيل رسالة إلى بلاده بضرورة وقف الاعتداءات على المسلمين، بواسطة حكومته، وإن لم تستجب يطلب منه ترك جمهورية مصر العربية، قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفى المقابل سحب سفير مصر من دولة ميانمار.
كما ذكرت الدعوى أن الأقلية المسلمة بدولة ميانمار، تعيش مأساة إنسانية ويمارس ضدها أبشع أنواع صور القتل وأقسى أنواع التعذيب دون التفرقة بين الرجال والنساء، الجرحى أو المصابين.
