قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها المحامى يوسف المطعنى، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، لإلزامهما بتفتيش السفن الإيرانية والصينية والروسية المتجهة من وإلى سوريا، ومنعها من المرور إذا كانت تحمل أسلحة ، لاعتبارها ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
وقال المطعنى، فى دعواه التى حملت رقم 49738 لسنة 66 قضائية، إنه طبقاً للمادة الأولى من الدستور المصرى، فإن مصر تعتبر دولة عربية تعمل على حماية الدول العربية، مضيفا إلى وجود اتفاقية جنيف للقانون الدولى الإنسانى، والتى تنص على حماية المدنيين فى أموالهم وأرواحهم أثناء النزاعات، ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ولا بد من تنفيذها.
وتابع: "أتوقع أن تصدر المحكمة قراراً بتفتيش السفن، ومنع أى سفينة تحمل سلاحا متجهة إلى سوريا من المرور عبر قناة السويس، كى نوقف نزيف الدم الذى يحدث فى سوريا حاليا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة