"ظل الثورة": دعوة "مرسى" للحوار محاولة لتجميل "الرئاسة"

أكدت حكومة ظل الثورة، فى بيان لها اليوم، أن دعوة الرئيس مرسى للحوار، اليوم الثلاثاء، ما هى إلا محاولة لتجميل الرئاسة بعد فشلها السياسى المستمر، ومحاولة للتغطية على فشل الحوارات الديكورية السابقة، مشيرة إلى أن المشاركة فى مثل هذه المهاترات ما هى إلا جريمة لا تقل عن جرائم الرئاسة السياسية، والتى أدت وتؤدى إلى احتقان الشارع المصرى سياسيا واقتصاديا، منذ صدور الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر الماضى وحتى الآن، على حد البيان.

وأشارت حكومة ظل الثورة إلى أن الرئيس لا يستمع إلى أحد، ويصر على العناد باستمرار، مضيفة أن أى جلسات للحوار ما هى إلا إخبار ببعض ما سيفعله، وتساءلت ظل الثورة: "كيف بحوار حول ضمانات انتخابات النواب بعد إقرار قانون انتخابات مجلس النواب دون إرجاعه للمحكمة الدستورية لمراجعة تعديلات القانون؟ وبعد تحديد "مرسى" لموعد الانتخابات؟، وأين الوعود وأين نتائج الحوارات التى أوفى بها "مرسى" فى السابق حتى يذهب البعض للتحاور معه الآن؟، وألم تكن مطالب التوافق الوطنى معلنة منذ شهور وقبل عرض مشروع الدستور للاستفتاء ومن تجاهلها هو "مرسى" نفسه؟".

واستطردت "ظل الثورة" أن "المسار الثورى يحتم على أصحاب الثورة وممثليها مقاطعة مثل هذه الحوارات التجميلية، فضلا عن مقاطعة الانتخابات القادمة التى ستجرى وفقا لدستور مختلف عليه، ووفقا لمسار انقلابى على الثورة ومطالبها، وأن الحل هو إحياء المسار الثورى من جديد بعيدا عن أصحاب المصالح الانتهازية التى سيطرت على المشهد والسلطة بالكذب والخداع، وأن الأمر لا يحتاج حوارات الآن لأن مرسى يعلم من البداية أن مطالب القوى السياسية والثورية هى تشكيل حكومة محايدة قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، وإقالة النائب العام الحالى، وتعديل المواد الخلافية بالدستور، وتعديل قانون الانتخابات، ولكنه يتحايل عليها بخدعة الحوار".

من جانبه، أكد الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، أن عناد النظام واستمراره فى سياسة التجاهل لمطالب القوى السياسية والثورية لن يضير إلا المواطن البسيط، بسبب التدهور المستمر فى الوضع الاقتصادى العام، وأن إجراء حوارات ديكورية لن يسفر إلا عن مزيد من الاحتقان السياسى الذى يرفع من وتيرة العنف فى الشارع، ومن معدلات التدهور الاقتصادى.

وأوضح الدكتور محمد العوضى، عضو حكومة ظل الثورة، أن قانون انتخابات مجلس النواب لم يتم إرساله مرة أخرى للمحكمة الدستورية بالمخالفة للدستور، الأمر الذى سيعرض القانون للطعن عليه، ولن يتم توافق طالما تم إقرار هذا القانون، وتم تحديد موعد الانتخابات.