صدور حكم قضائى بإنهاء خدمة مدرس بالجامعة لمخالفة شروط التعاقد

وافق الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط على تنفيذ حكم المحكمة الصادر فى الدعوى 5889 لسنة 15 إدارى أسيوط، والتى رفعها الدكتور أحمد حسن حسنين بشأن تعيين الدكتور خلف عبد العليم إسماعيل المدرس بقسم التاريخ بكلية التربية بالوادى الجديد، بموجب قرار رئيس الجامعة رقم 938 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 4/7/2000 حيث قضت المحكمة بإلغاء التعاقد واعتباره كأن لم يكن والذى نفذه رئيس الجامعة بعد أن قام صاحب الدعوى برفع جنحة مباشرة ضد رئيس الجامعة استوجبت تنفيذ القرار رغم مرور 13 عاما على تعيين المدرس المطعون على قرار تعيينه.

وأكد مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة أن رئيس الجامعة قد وافق على تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2010 بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا على النحو المبين بالأسباب.

وقال الدكتور خلف عبد العليم لليوم السابع إنه سيطعن على الحكم الصادر والذى قام المدعى بالطعن على قرار التعيين بعد مرور عامين من تحصينه بالإضافة إلى أننى لست طرفا فى المشكلة باعتبارى قد استوفيت كافة الشروط ومنها أن يكون له سابق خبرة فى العمل بالكلية التى تم تعيينى فيها بالإضافة إلى أن أكثر من 20 حالة من المعينين بالكلية تنطبق عليها ظروفى وأن تعيينى بقسم الدراسات الاجتماعية لا يختلف كثيرا عن تخصصى فى التاريخ لكونى أدرس نفس المواد بقسم الدراسات ولا يوجد تعارض فى الأصل وإن كان هذا السبب يستوجب فصلى فبالتالى سيتم فصل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بتربية الوادى الجديد لنفس السبب.