دعوى قضائية تطالب بمنع انعقاد جلسات "القضاء الأعلى" وبطلان تشكيله

أقامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، دعوى قضائية اليوم الثلاثاء، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تطالب فيها بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، وذلك لأن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عضو بالمجلس ويحضر جلسته، ومطعون على تعيينه بالبطلان، باعتبار أن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون – حسب الدعوى.

وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وكافة أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التى يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.

كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة فى دعواها، بطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالى، لكون منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطلا ومخالفا للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.