دعوة أمريكا لتأييد معاهدة فى الأمم المتحدة لتقييد تجارة السلاح

بعثت عشرات الجماعات المعنية بالحد من السلاح وبحقوق الإنسان، برسالة إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل المفاوضات التى تجرى فى الأمم المتحدة الشهر المقبل بشأن تجارة السلاح دعته فيها إلى تأييد معاهدة قوية تسد كل الثغرات فى تجارة الأسلحة الدولية.

ويقول نشطون مؤيدون للحد من تجارة السلاح، إن شخصا يموت كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح وإن هناك حاجة لمعاهدة لمنع تدفق السلاح بطريقة غير مشروعة وغير منظمة على مناطق الصراعات وهو ما يشعل الحروب ويزيد من الانتهاكات.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر الماضى لصالح استئناف المفاوضات فى منتصف مارس بشأن ما يمكن أن يكون أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة السلاح على مستوى العالم وقيمتها 70 مليار دولار بعد أن انهار فى يوليو مؤتمر لوضع مسودة للمعاهدة حين طلبت الولايات المتحدة ودول أخرى مزيدا من الوقت.

وكتبت الجماعات فى الرسالة التى سلمت لأوباما ليل الجمعة "الولايات المتحدة بوصفها المورد الأول للسلاح فى العالم عليها مسؤولية خاصة بأن توفر الزعامة المطلوبة للتوصل إلى معاهدة لتجارة السلاح بأعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بنقل السلاح والذخيرة التقليدية".

وأضافت "معاهدة تجارة السلاح يمكن أن توفر أداة رئيسية تساعد على التقليل من معاناة هائلة للبشر نتيجة عمليات نقل دولية غير مسئولة للسلاح وعمليات سمسرة فى السلاح".

وبعثت الرسالة 36 جماعة معنية بحقوق الإنسان والسيطرة على تجارة السلاح.

والهدف من المعاهدة هو وضع معايير لكل عمليات النقل عبر الحدود لكل أنواع الأسلحة التقليدية الخفيفة والثقيلة. كما ستفرض على الدول مراجعة كل عقود السلاح عبر الحدود لضمان عدم استخدام الذخيرة فى انتهاكات حقوق الإنسان وعدم انتهاك أى حظر مفروض على السلاح وضمان عدم إعادة توجيه الأسلحة بطريقة غير مشروعة.

وأكدت كيتلن هايدن المتحدثة باسم نائب مجلس الأمن القومى الأمريكى أن البيت الأبيض تسلم الرسالة قائلة إنها "أثارت عددا من القضايا الهامة". وصرحت بأن واشنطن ستؤيد التوصل إلى معاهدة لكن بشروط.

وقالت فى رسالة بالبريد الالكترونى "مؤتمر معاهدة تجارة السلاح الذى يعقد فى مارس 2013 سيسعى للتوصل إلى معاهدة لتجارة السلاح تساهم فى الأمن الدولى وتحمى حق الدول السيادى فى القيام بتجارة سلاح مشروعة".

وأوضحت هايدن أن واشنطن لن تؤيد معاهدة تتعدى على الحق الدستورى للمواطن الأمريكى فى حمل السلاح وهى قضية سياسية حساسة فى الولايات المتحدة. ونظرا لان التصديق على معاهدة الشهر القادم يتطلب توافقا بالآراء ستتمتع الولايات المتحدة وكل الوفد الأخرى بحق النقض (الفيتو).

وقالت هايدن "هدف الولايات المتحدة هو أن تجعل الدول الأخرى تلتزم بالممارسات الأمريكية المثلى القائمة وهو ما سيكون له تأثير إنسانى ايجابى ويقلص فرص تدفق الأسلحة بشكل غير مشروع على الإرهابيين ومن يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان". وأضاف أن واشنطن لن تقبل "بمعاهدة ضعيفة".

ودعت الجماعات التى بعثت الرسالة الرئيس الأمريكى إلى العمل على ضمان أن تلزم المعاهدة التى يتم التوصل إليها الدول المصدرة للسلاح "بتقييم مخاطر أن يستخدم السلاح المقترح للتصدير فى ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنسانى أو أعمال إرهابية."

وحثت الجماعات الولايات المتحدة على عدم تأييد استبعاد الذخيرة من معاهدة تجارة السلاح التى ستتفاوض بشأنها نحو 150 دولة بمقر الأمم المتحدة فى الفترة من 18 إلى 28 مارس.