تصالح محاميين من "الإخوان" بحضور مسئول "الإرشاد" مع 3 ضباط اعتدوا عليهما وزملائهما بأسيوط خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011 قبل ساعات من النطق بالحكم فى قضيتهما.. والنقابة ترفض الصلح

أثار الصلح الذى عقد بين اثنين من المحاميين اللذين ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين وبين القيادات الأمنية بمحافظة أسيوط بمكتب الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، وبحضور الدكتور محمد كمال مسئول مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين قبل ساعات من نظر القضية اليوم، استياء نقابة المحامين بأسيوط وكان المحاميان قد تعرضا للاعتداء مع اثنين آخرين من قبل ضباط الشرطة فى أحداث 25 يناير أمام النقابة الفرعية بأسيوط وهما إسلام زكريا وحسام بلال، مما أثار غضب مجلس نقابة المحامين بسبب تجاهل المحاميين مجلس النقابة والتصالح فى قضية تمثل كيان المحامين.

وقال عبد الرحمن الشحات أمين عام نقابة المحامين، إن المحاميين اللذين اصطلحا ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين وتم الصلح بمكتب محافظ أسيوط والذى ينتمى إلى حزب الحرية والعدالة تحت رعاية مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أن المحاميين الآخرين رفضا الصلح وفوضا مجلس النقابة. وهم محمد محمود عبد الغنى ومحمد مصطفى أبو زيادة، منوها إلى أن شأن المحامين لا يناقش إلا داخل نقاباتهم.

وبعد ساعات من الجلسة التى عقدت بمكتب محافظ أسيوط توجه اللواء أبو القاسم أبوضيف مدير أمن أسيوط وقيادات المديرية وقطاع الأمن إلى مقر نقابة المحامين للصلح مع المحامين والاعتذار لهم والذى غاب عنه اثنان من المحامين المعتدى عليهما واللذين رفضا الصلح.

كان فى استقبالهما صالح السنوسى نقيب المحامين وعبد الرحمن الشحات أمين عام النقابة وأعضاء مجلس النقابة ومحامين من المعتدى عليهم، وكانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت فى مارس الماضى بحبس كل من محمد أحمد حلمى عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقًا سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه، وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبد الجواد، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، فضلا عن حبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثان أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما، إلا أن الضباط قاموا بالطعن على الحكم حيث تأجلت القضية إلى اليوم.