تأجيل دعوى للتحقيق مع 50 مسئولا عن ملف الخصخصة فى النظام السابق

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها خالد على المحامى والمرشح الرئاسى السابق، والتى طالب فيها بفتح التحقيقات مع 50 رئيس وزراء ووزيراً مسئولين عن خصخصة القطاع العام وعلى رأسهم كمال الجنزورى وأحمد نظيف وعاطف عبيد ويوسف والى وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان وماهر أباظة وغيرهم، لجلسة 14 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

طالبت الدعوى، التى حملت رقم 16505 لسنة 65 قضائية، بندب قاضى للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة، التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى فى أحكامها، وذلك إعمالا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية، واستدعاء وسماع أقول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة والشركات القابضة والجمعيات العمومية للشركات القابضة ولجان التقييم ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية "برنامج الخصخصة"، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيلهما بموجب قرارات رئيس الوزراء، وكذا التحقيق مع باقى الأشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات.