قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها المستشار أحمد خاطر، رئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب، والتى طلب فيها بإلزام الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإلغاء قرار قبول استقالة المستشار سامى مهران، الأمين العام السابق لمجلس الشعب وبطلان استقالته لجلسة 7 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 13035لسنة 67 قضائية وطعنت على قرار فهمى بقبول استقالة مهران، والتى صرف بمقتضاها مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلى ومقابل رصيد الإجازات، وحمل خاطر المسئولية القانونية عن صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلى للقائم بأعمال الأمين العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وأكد أنه كان لزاما على رئيس مجلس الشورى أن يقوم بإيقاف سامى مهران عن العمل عقب إحالته لمحكمة الجنايات فى قضايا استغلال النفوذ على أن يتم محاكمته تأديبيا فور صدور حكم جنائى ضده، وفقا للقانون ولائحة العاملين بمجلس الشعب.
عدد الردود 0
بواسطة:
رضا عزازى
التسيب فى عصر الثورة