انتخابات أم مزيد من الاستحواذ؟

لقد اعتاد المواطن المصرى منذ اعتلاء د. مرسى كرسى الرئاسة على هذه القرارات الجمهورية الصادرة بليل دائماً، والتى تحدث مزيداً من الخلاف والاختلاف الذى يكرس حالة التشتت والتشرذم الذى يسود المشهد السياسى، وكان آخر هذه القرارت وليس بأخير هو القرار الخاص بتحديد مواعيد انتخابات مجلس النواب القادم، التى ستكون يومى 27، 28 إبريل المقبل، والتى ستتم على أربع مراحل انتخابية، وكعادة رئيسنا المبجل والملتزم بقرارات جماعته والمحافظ على مصالح أهله وعشيرته فى مواجهة مصالح المحروسة وشعبها، فلم نجده يعير أى اهتمام بعموم المشهد السياسى المرتبك الذى يجذر الفرقة ويراكم المشاكل ويعقد القضايا، ولذا نجد أن هذا القرار له عدة دلالات بالغة الأهمية، أولاً: تحديد المواعيد بما يتداخل مع احتفالات أحد الشعانين وعيد القيامة للأقباط، يعنى وبمنتهى سلامة النية أن هناك ارتباكا مزريا فى مؤسسة الرئاسة عند إصدار القرارات بما يؤكد غياب المستشارين الأكفاء، فهل لا توجد أجندة لديهم تذكرهم بهذه المناسبات؟ أم أن الجماعة لا علاقة لها بهذه المناسبات تطبيقاً لفتوى عدم المعايدة على الأقباط فى أعيادهم؟ هل هناك علاقة بين هذا الموقف وبين قناعة الجماعة وممثلها فى الرئاسة بما يسمى بالمواطنة وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق التى صدعوا بها رؤوسنا فى دستورهم المختطف؟ ولو طرحنا سوء النية فهل هناك علاقة بين تجاهل أعياد الأقباط وبين فصل دائرة شبرا «وهى تجمّع قبطى يتيح تمثيل الأقباط» عن شمال القاهرة، وإضافتها إلى وسط القاهرة أم هى الصدفة والارتجالية والارتباك، أم هى مصلحة الجماعة فى المقام الأول؟

ثانياً: تدعو الجماعة وتدعى أنها مع الحوار والتوافق الوطنى حتى تثبت تعنت المعارضة وتصورها، بأنها رافضة لهذا الحوار، فهل الإسراع والتسرع فى تحديد مواعيد الانتخابات دون مشاورة وتحاور وتوافق، خاصة أن الميعاد المحدد بالدستور تنظيمى وليس إجبارياً يعنى الحفاظ على هذا الحوار وذاك التوافق؟ ثالثاً: كيف ستكون هذه الانتخابات فى إطار هذا المشهد السياسى المرتبك، وفى ظل هذه الحالة من الاحتراب الأهلى وعلى ضوء هذا التصعيد للوصول إلى حالة العصيان المدنى، خاصة فى مدن القناة وبالأخص مدينة بورسعيد؟

رابعاً: كيف ندعو إلى هذه الانتخابات ولم نستقر على قانونها، هل هو دستورى؟ وهل تم تلافى الملاحظات غير الدستورية التى حددتها المحكمة الدستورية؟ وهل سيعود المشروع للمحكمة مرة أخرى حتى لو لم يقل الدستور بهذا، منعاً للشبهات الدستورية، حتى لا ندخل فى الدائرة الجهنمية غير الدستورية مرة أخرى؟ أم هو الاستقواء والاستكبار والغرور الذى لا يعنيه غير الاستحواذ والسيطرة، ولتذهب الدستورية إلى الجحيم، خاصة أن هناك إصرارا على أحقية ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية، كما أنه لم يتم تعديل تعريف العامل كما أقرت المحكمة؟

خامساً: هل يعيد هذا القرار الثقة المفقودة لدى الجميع فى نزاهة الانتخابات، خاصة فى ظل هذه الحالة الشرسة لأخونة الدولة وسيطرة موظفى الإخوان على اللجان الانتخابية كأمناء ومساعدين للقضاة، والأهم هو الإصرار على بقاء حكومة قنديل بالرغم من رفض الجميع لبقائها، بما يثير الشكوك فى عدم نزاهة الانتخابات القادمة، وهنا هل يمكن أن نقول إن هذا القرار مثل غيره من القرارات، قد أصبح كاشفاً لهذه الحالة التى تعيشها مصر فى ظل حكم جماعة الإخوان التى لا ترى غير نفسها ولا تعمل لغير مصلحتها، والتى تفهم أنها قد ملكت مصر وورثتها، وهذا يؤكد أن مرسى هو ليس رئيساً لكل المصريين ولا رئيساً لجماعة الإخوان، بل هو مندوب الجماعة، ومنفذ أوامرها فى قصر الاتحادية، وكل ما يعنى الجماعة هو مزيد من التأخون والاستحواذ، فهم لا يعنيهم مصر ولا شعبها، ولكن ما يعملون من أجله هو مصلحة الجماعة ليس فى مصر بل فى العالم كله.