"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن معتصمى التحرير

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام، بالإفراج الفورى والعاجل عن المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم فجر اليوم الثلاثاء، من ميدان التحرير، فضلا عن مطالبة وزارة الداخلية بإتباع سياسة ضبط النفس تجاه المتظاهرين سلميا فى الميدان.

وحذرت المنظمة من استخدام العنف ضد المعتصمين السلميين فى المظاهرات والاعتصامات، مؤكدة أن الاعتصام السلمى حق يكفله الدستور والقانون، والاعتداء عليه جريمة تستوجب محاكمة القائمين عليها، لكون هذا الحق كفله الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأعربت فى بيان لها عن قلقها البالغ للقبض على 55 مواطنا فجر اليوم أثناء محاولتها فتح الطرق والمحاور المؤدية لميدان التحرير، وإزالة الحواجز والأسلاك الشائكة، حتى تعود حركة المرور لطبيعتها.

من جانبه، شدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على ضرورة الحوار والاستجابة لطلبات المعتصمين لوقف نزيف الدم الذى يحدث فى مختلف المحافظات، حتى تخرج البلاد من عثراتها، ويعود الاستقرار والأمن للمجتمع، داعيا قوات الأمن لضبط النفس وعدم اللجوء لسياسات القمع التى ثبت فشلها، وكانت سببا فى الإطاحة بأنظمة بأكملها. كما طالب الحكومة بسن قانون جديد ينظم عملية التظاهر دون تقييدها، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، مؤكدا أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية.