القضاء الإدارى يؤيد قرار وزير الصحة بتعديل أسعار الأدوية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعاوى المقامة من عدد من شركات الأدوية لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499، والخاص بتعديل سعر الأدوية، حيث أيدت المحكمة قرار الوزير.

كانت الدعاوى قد أشارت إلى أن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الأدوية على حساب ربح الشركات، كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات، وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات، دون سبب قانونى، ودون مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج، والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وقالت الدعوى، إن قرار وزير الصحة، محمد مصطفى حامد، يؤدى إلى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا مبرر، كما يعد مخالفا للقانون ويمثل انحرافا للسلطة يستوجب إلغاؤه.

وأكدت الدعاوى، أن قرار الوزير مخالف للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الأدوية رقم 13 لسنة 1962، والتى نصت على أن يكون تسعير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى أو المستورد، بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين، وأضافت الدعاوى أن استمرار هذا القرار سوف يؤدى إلى توقف إنتاج الكثير من الأدوية، ويتسبب فى خسائر بالملايين للشركات، وهو ما سيؤدى إلى خروجهم من سوق الإنتاج وكل هذا سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد القومى.