"الرقابة" تتلقى شكوى موظفى "حماية المستثمر" ضد مجلس إدارة الصندوق

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية شكوى من موظفى صندوق حماية المستثمر المضربين عن العمل والمتضررين من قرارات مجلس إدارة الصندوق على حد تعبيرهم.

ونصت الشكوى التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها مطالبة الموظفين بضرورة تفعيل قرار إنشاء الصندوق بما يسمح حماية المستثمرين من شركات السمسرة، بالإضافة إلى تعديل قرار الإنشاء من حيث تشكيل المجلس بما يساير الصناديق المشابهة.

واستدل الموظفون فى شكواهم مثالاً لذلك بصندوق الأردن، وصندوق سيبك الأمريكى، موضحين أنه لا يوجد ممثل لأى شركة من شركات السمسرة فى مجلس الإدارة.

وقالوا إنه ووفقا لمبدأ تعارض المصالح لا يحق لممثلى شركات السمسرة أن يكونوا أعضاء بالصندوق لأنه يحمى المستثمر وليس شركات السمسرة.

وطالب الموظفون فى الشكوى الموجة إلى رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى بضرورة إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الإدارة بعد تعديل قرار الإنشاء.

وأكد موظفو الصندوق على تشديد الرقابة على تحصيل اشتراكات الصندوق، بحيث يدفعها أعضاء الصندوق وليس العملاء، مطالبين فى الوقت نفسه بعودة الصندوق إلى حماية المستثمرين وإلغاء نصوص القروض التى تخالف غرض الصندوق.

وقالت الشكوى إن العاملين فى الصندوق قرروا تعليق العمل والإضراب لحين صدور قرار بحل مجلس الإدارة وإحالته للتحقيق وتعيين مجلس مؤقت لإدارة وتسيير العمل بالصندوق لحين تعديل قرار الإنشاء وإجراء الانتخابات الجديدة.