"الحكومة" تضع 9 أهداف لبرنامج صندوق النقد الدولى قبل أيام من زيارة البعثة الرسمية.. إعداد خطة عمل لفض التشابكات المالية بين البترول والكهرباء وخفض العجز بالموازنة العامة والدين العام

مع قرب زيارة البعثة الرسمية لصندوق النقد الدولى لمصر خلال اليوميين القادمين للإجراء على التعديلات التى تم إدخالها البرنامج الاقتصادى، وضعت الحكومة المصرية 9 أهداف هيكلية وكمية لبرنامج صندوق النقد، وذلك فى إطار برنامج الانطلاق الوطنى.

وتضمن الهدف الأول للأهداف الـ9 لبرنامج النقد الدولى، خفض عجز الموازنة العامة والدين العام تدريجيا خلال فترة البرنامج المقترح حتى نهاية 2014 /2015، والهدف الثانى يتضمن التأكيد على إعادة بناء الإحتياطى الأجنبى بما يكفى لتمويل ما لا يقل عن واردات مصر خلال فترة 3 أشهر والعمل على بناء الاحتياطى تدريجيا.

وجاء الهدف الثالث لتضمن الاهتمام بتوجيه أكبر قدر من موارد الدولة للأنشطة ذات المكون الاجتماعى المرتفع، بالإضافة إلى اتباع سياسة نقدية متوازنة تسهم فى السيطرة على معدلات التضخم بجانب التأكيد على أن سياسات القطاع المالى تحقق سلامته واستقراره بما فى ذلك سلامة الجهاز المصرفى.

وتتضمن الأهداف أيضا اتباع سياسة محفزة للاستثمار والتشغيل لتكون داعمة للصناعات المتوسطة والصغيرة.

وتشمل الإجراءات الهيكلية على تحسين جودة البيانات القومية وإعداد تقييم إكتوارى مستقل لصناديق المعاشات، وبحث آليات مناسبة لتحديد مسببات التضخم المحلى والتعامل معها وإعداد الدراسات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور وتدعيم أطر سلامة الجهاز المصرفى والرقابة عليه وتعديل آليات عمل سوق النقد الأجنبى.

ويتضمن البرنامج إعداد خطة عمل لفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة وعلى رأسها البترول والكهرباء، بالإضافة إلى أن البرنامج فى صندوق النقد يأخذ فى الاعتبار نتائج الحكومة العامة والتى تشمل بجانب أجهزة الموازنة العامة نتائج أعمال صناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى.