الإصلاح والتنمية يشارك فى الحوار الوطنى.. ويطرح رؤيته لضمان نزاهة الانتخابات بتشكيل لجنة "نزاهة وشفافية".. إسناد تأمين اللجان للجيش والشرطة.. وفريق قضائى للتنسيق بين المحاكم و"العليا للانتخابات"

أكد حزب الإصلاح والتنمية، مشاركته فى الحوار الوطنى المزمع عقده، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، بناءً على دعوة الرئيس محمد مرسى، بإجراء حوار بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.

من جانبه، تقدم حزب الإصلاح والتنمية، بما يراه من ضمانات حقيقية تتيح للجميع المشاركة باطمئنان فى تلك العملية الديمقراطية المرتقبة ودون أى شروط تعجيزية، والتى تضمنت عدة نقاط هى:

أولاً: يطرح الحزب رؤية حقيقية مهمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهى تشكيل لجنة "النزاهة والشفافية" وتقوم فكرتها على تشكيل لجنة بأمر من رئيس الجمهورية يمثلها مندوب من كل حزب مشارك فى الانتخابات، تشرف على جميع الإجراءات المتعلقة بالجزء الخاص بعمل الوزارات مما له صلة بالعملية الانتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وهذه اللجنة لا تعمل مع اللجنة العليا للانتخابات حفاظا على استقلاليتها، ويكون لها فريق معاون فى كل المحافظات، تقوم هذه اللجنة برفع تقاريرها وإبلاغ الرئاسة بأى مخالفات أو تجاوز بشأن جزء العمل الخاص بالوزارات وترصد عن طريق فريقها المعاون بالمحافظات أى مخالفات تتم، وتلتزم اللجنة بإعلان الكشوف النهائية للنتائج فى كل المحافظات، وبذلك تكون الأحزاب المشاركة هى الضامن والمشرف من خلال مناديبها بهذه اللجنة على نزاهة الانتخابات، وقد تعمدنا التنويه بأن ممثلى اللجنة لابد أن يكونوا من الأحزاب المشاركة فقط حتى لا تتهم اللجنة بأنها تسعى لعرقلة مسار العملية الانتخابية.

ثانياً: وجود إشراف قضائى كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، وبما يسمح بوضع قاضٍ على كل صندوق وفى كل لجنة فرعية من أعضاء الهيئات القضائية يكون له استقلالية تامة لتلافى حدوث أية محاولات تزوير أو تزييف لإرادة الناخبين.

ويشمل هذا المحور عدة نقاط مهمة وهى، التنويه على إبراز هوية القضاة وأن تكون معلقة خارج اللجنة فى مكان بارز لتفادى احتكاك المواطنين بالقضاة، ووضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، والتأكيد على أن يكونوا مختلطين من مختلف التوجهات والفئات وطبقاً للأقدمية الإدارية، بالإضافة إلى توفير برنامج تعليمى إلكترونى واختبار لكل العاملين فى مجال إدارة العملية الانتخابية، وبرنامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم فيما يخص إدارة العملية الانتخابية.

ثالثاً: تفعيل النص القانونى الذى يعطى لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات فى إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.
رابعا: أن يتم إسناد مهمة تأمين العملية الانتخابية للشرطة والجيش معاً، بما يكفل تأمين اللجان من الداخل والخارج وحماية الدوائر الانتخابية من أى تدخل من أى جهة أو هيئة ما بغرض التأثير على الناخبين أو عرقلة سريان العملية الانتخابية فى مسارها الصحيح.

خامساً: تكوين فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات

سادساً: زيادة قدرة اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص استقبال الشكاوى والتعامل معها، من خلال توفير مكان محترم ومناسب لهذه اللجنة تتوفر فيه كافة السبل والإمكانات والوسائل التكنولوجية الحديث لإدارة عملية انتخابية ناجحة.

ويؤكد هذا المحور ضرورة إلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار كتيب يوزع على الأحزاب قبل فتح باب الترشيح موضح فيه كافة التفاصيل وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من بدايتها لنهايتها، وتنظيم آليات الشكاوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى والبت فيها بأسرع ما يمكن.

سابعاً: إعطاء حقوق متساوية للأحزاب فى عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والصحف الحكومية والراديو والنت بواقع ساعة تلفزيونية أسبوعية لكل حزب يقدم فيها رؤيته كما يشاء، إلى جانب إعلانات الشوارع والمساحات الإعلانية بالصحف والمجلات، والتنويهات ببرامج الأحزاب عن طريق ساعة أسبوعية من خلال الراديو، وصفحة أسبوعية فى كل مطبوعة حكومية.

وطالب الحزب، بالسماح للقنوات الفضائية والصحفيين بعمل تغطيات حية لأحداث الانتخابات داخل وخارج اللجان.