قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 18 مارس 2009 صدر قرار مجلس الشورى رقم "2" بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتى انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012 ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع لائحة ضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد، وأن مجلس الشورى أحال تقريرا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية لتحديد هذه الضوابط والمعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، وقد أعدت اللجنة تقريرا بالمعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وقد عرض هذا التقرير على مجلس الشورى فى يوم 10 يونيه 2012 حيث وافق المجلس على التقرير شاملا المعايير والضوابط، وتم فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية لمدة أسبوع، وطلب ممن يرغب فى الترشح تقديم ملف يشمل بياناته الشخصية وأرشيفه الشخصى مع خطة مختصرة لتطوير المطبوعات.
وانتهت لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية إلى اختيار ثلاثة مرشحين لرئاسة تحرير الأهرام، وكان المنياوى من بينهم بالإضافة إلى عبد الناصر سلامة وهشام فهيم وإذ عرضت هذه الأسماء المرشحة على هيئة مكتب المجلس والتى اختارت عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام ولم يعرض للتصويت دون أن تباح للجنة العامة لمجلس الشورى ولا للمجلس مجتمعا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدى توافر شروط القاعدة التنظيمية فى حق أحدهم.
وأكد مقيم الدعوى، أن سلامة لا تنطبق عليه الضوابط والشروط التى وضعها مجلس الشورى لرئاسة تحرير، ومن بينها أن يكون أمضى عشر سنوات من العمل فى المؤسسة، حيث إنه سافر خارج مصر من 1990 حتى 2006.
وأكد فى دعواه التى اختصم فيها رئيس مجلس الشورى، أن من ضمن الشروط ألا يكون رئيس التحرير ممن يخلطون الإعلان بالتحرير، رغم تقديم المدعى لمستندات تؤكد أن سلامة يتقاضى مكافأة شهرية مقابل مجهوداته فى الإعلان بالمؤسسة.
كما أن من ضمن الشروط التى لا تنطبق على سلامة ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية، والمفاجأة كما قالت الدعوى، أن سلامة تم فصله من المؤسسة فى عام 1987، وأن من أهم الشروط ألا يكون رئيس التحرير ممن يطبعون مع إسرائيل، رغم تقديم المدعى لمستندات تؤكد سفر سلامة لإسرائيل ولقائه بقيادات هناك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة