ساق الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانونى ورئيس حزب الحركة الوطنية 3 أسباب رئيسية تفضى لانعدام شرعية مجلس النواب القادم المزمع إجراء انتخاباته فى 22 إبريل القادم.
وأوضح درويش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أول هذه الأسباب، أن تقسيم الدوائر بقانون الانتخابات قسمها على أساس مصلحة الحزب الحاكم وليس طبقا لأى معيار جغرافى أو سكانى.
وأشار درويش إلى أن السبب الثانى هو أن الدستور الإخوانى الحالى ينص على أن المصريين بالخارج يجب أن يصوتوا تحت مظلة الإشراف القضائى وهو ما لا يتوفر لهم، على عكس ما كان يتضمنه الإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس، والذى كان يسمح بإجراء التصويت تحت إشراف دبلوماسى أو قنصلى.
وطبقا لدرويش فإن السبب الثالث أنهم اشترطوا فى القانون أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وهم أضافوا عليه أو استثنى منها وهم وضعوا ذلك من أجل السماح للإخوان وأعوانهم اللذين كانوا فى السجون وقت حلول تجنيدهم بالترشح وهذا خطأ لأنه يمس الأمن القومى.
إبراهيم درويش: مجلس النواب القادم منعدم الشرعية
الثلاثاء، 26 فبراير 2013 06:13 ص
إبراهيم درويش