31 مايو آخر موعد لتسجيل شركات الكيماويات المصرية بنظام الريتش

أكد الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، أن مصر قادرة على زيادة حجم صادراتها السلعية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2016.

وقال إن مضاعفة أرقام الصادرات ليس أمرا مستحيلا، حيث نجحت مصر فى تحقيقه من قبل، فمن 5 مليارات دولار قيمة صادراتنا عام 2005، حققنا 22 مليار دولار العام الماضى أى أن صادراتنا تضاعفت 4 مرات فى 7 سنوات فقط.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديرى بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومركز الإنتاج الأنظف التابع لاتحاد الصناعات ضمن جهود الإسراع فى حصول الشركات المصرية المصدرة لأوروبا منتجات يدخل فى تركيبها مواد كيماوية على شهادات الريتش التى بدونها سيتم منع دخول أية منتجات لأسواق أوروبا.

وأعلن د.وليد هلال عن تنظيم مؤتمر موسع تحت شعار ثورة التصدير يوم 20 مارس المقبل برعاية رئيس الوزراء د.هشام قنديل وبحضوره بجانب وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والمالية والبترول والتخطيط والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن أهم القضايا التى سيناقشها المؤتمر هو قضية التمويل المقدم للصناعة والمصدرين.


وقال إن أسعار الفائدة على القروض بالبنوك التجارية والتى تزيد حاليا على 14% لا تتماشى مع متطلبات الصناعة أو التصدير، بل هى أهم عائق الآن أمام النمو الاقتصادى، داعيا الحكومة للعمل على حل تلك المشكلة وتفعيل دور بنوك التنمية الصناعية وتنمية الصادرات والائتمان الزراعى والتى تم إنشاؤها بهدف العمل كجهات لتقديم التمويل الميسر للأنشطة الصناعية والزراعية والمصدرون، لكنها للأسف تحولت إلى بنوك تجارية ولا تقوم بهذا الدور.

وقال إن أوروبا تستحوذ على نحو 40% من إجمالى صادرات الكيماويات المصرية، وهى مهددة بالتراجع إذا لم يسارع المصدرون للتسجيل فى شهادة الريتش والتى تنتهى المهلة النهائية للتسجيل فيها يوم 31 مايو المقبل بعد 5 سنوات من الإعلان عن تطبيق هذه الشهادة عام 2008، موضحا أن تسجيل مادة واحدة فى نظام الريتش يكلف نحو 50 ألف يورو فى المتوسط وهو تكلفة عالية لا تستطيع كل الشركات المصرية تحملها، خاصة أن هناك عشرات المنتجات الكيماوية التى يتم إنتاجها وتصديرها.

وأضاف أن وزارتى الصناعة والتعاون الدولى حاولتا الحصول على دعم فنى ومالى من أوروبا لمساعدة الشركات المصرية على تحمل تلك التكلفة، إلا أن أوروبا قدمت فقط دعما فنيا.

من جانبها كشفت المهندسة حنان الحضرى الرئيس التنفيذى لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار عن نجاح المجلس بالتعاون مع مركز الإنتاج الأنظف والمجلس التصديرى للكيماويات فى تسجيل 85 شركة مصرية مبدئيا فى نظام الريتش، بجانب الانتهاء من تسجيل 25 شركة منها بصورة نهائية.

وقالت إن بعض المصدرين تعرضوا بالفعل لمشكلات فى الجمارك الأوروبية بسبب عدم تسجيلهم للحصول على تلك الشهادة، لافتة إلى أن موعد 31 مايو 2013 هو موعد نهائى للشركات المصرية حيث سبق وأن أجلت أوروبا تطبيق هذه الاشتراطات أكثر من مرة مراعاة للظروف التى مرت بها مصر.
وحول ماهية نظام الريتش كشف د.وليد هلال أن بداية نظام الريتش يرجع لعام 2001 عندما قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة خاصة بالسياسات الكيماوية المستقبلية ركزت على حماية صحة الإنسان والبيئة وتعزيز القدرة الابتكارية والقدرة التنافسية فى الصناعات الكيميائية المنتجة فى الاتحاد الأوروبى وأعقب ذلك إعداد نظام ريتش REACH وهى تعنى مجموعة من المحددات تعنى تسجيل وتقييم واعتماد (إيجاز) وتقييد الكيماوياتRegistration Evaluation Authorisation and restriction of Chemicals.

وهذا النظام يعنى أن أى منتجات صناعية كيماوية يتم تصديرها للاتحاد الأوروبى لابد أن تمر بأربع مراحل قبل اعتمادها بدءا من مرحلة التسجيل ثم التقييم ثم الاعتماد ثم تقييدها، وأقر البرلمان الأوروبى هذا النظام فى يونيو 2007 حيث أصدر مجموعة من التشريعات والأنظمة التى تحدد إنتاج واستخدام المواد الكيماوية والالتزامات الواجب اتباعها وتكون ملزمة أيضا مستخدمى الكيماويات وموزعى المنتجات الصناعية الكيماوية إضافة إلى التزامات موردى الكيماويات من الدول خارج الاتحاد الأوروبى.

وقال إن المواد الكيماوية التى يجب تسجيلها بهذا النظام تشمل المواد الكيماوية التى ليس لها شكل محدد (السائلة – الحبوب – البودرة)، والتى تدخل فى التحضير أو الخليط (منتج وسيط) وأيضا المنتج النهائى من المواد الكيماوية، وهذه المواد تشمل الأسمدة، البويات والأحبار والراتنجات، المبيدات، مواد الصباغة والطباعة، المنظفات الصناعية، الكيماويات المتنوعة، قطاع البتروكيماويات، قطاع النباتات الطبية والعطرية.