ننشر مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.. 30 ألف جنيه غرامة مالية والحبس عام لمن يتلاعب فى الأوراق الخاصة بالمعاقين.. و"القومى للإعاقة" يشكل لجنة لحصر الانتهاكات وتحويلها للجهات المختصة

أكدت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن إدارة الحماية القانونية والتشريعية بالمجلس انتهت من إعداد مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء ومجلس الشورى، وذلك بعد عقد جلسات توافق مع وزارة الشئون الاجتماعية، حيث إن الوزارة قد أعدت صيغة للقانون، وأن الصيغتين متقاربتين إلى حد كبير.

وأوضحت فى تصريحات اليوم، أن مشروع القانون تضمن مواد تقوم بتجريم انتحال صفة شخص ذى إعاقة للاستفادة من أية امتيازات، أو خدمات تمنح من الدولة للمعاقين.
لافتة إلى أن مشروع القانون اقترح الغرامة المالية بحيث لا تقل قيمتها عن 10000 جنيه، ولا تتجاوز 30000 جنيه، لكل من ينتحل صفة معاق أو ساعد غيره على انتحالها، وكل من تقدم للحصول على أية خدمة أو ميزة أو استفادة بالميزات الممنوحة بموجب قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت عبد الخالق، إلى أن المادة الثانية اقترحت تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لكل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة إعاقة على غير الحقيقة، أو استعملها دون أن يكون له الحق فى ذلك، على أن تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات إذا ترتب على الفعل الحصول على حق أو ميزة مقررة للشخص ذى الإعاقة.

وأضافت أنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس من سنة إلى5، وغرامة مالية قدرها من10إلى 30 ألف جنيه مع رد المال على كل من استولى على أموال شخص من ذوى الإعاقة والتى آلت إليه بالميراث دون سند قانونى.

لافتة إلى أن المجلس خلال الفترة الماضية رصد عددا كبيرا من المخالفات، ووقائع التزوير الخاصة باستخراج الوثائق الرسمية حتى يستفيد منتحل الصفة من نسبة الـ 5 % المقررة فى القانون لذوى الإعاقة، وذلك فى العديد من المحافظات، وهو ما جعل المجلس يقترح تشديد العقوبة فى حال ثبوت واقعة التزوير لمواجهة تلك الظاهرة.

على جانب آخر، شكلت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة لجنة تقصى الحقائق من مجموعة محامين خبراء بقضايا الإعاقة لرصد هذه الانتهاكات وإحالتها للجهات المختصة للتعامل معها.