مستشار شورى الجماعة الإسلامية: لا داعى لإساءة الظن بـ"الدستورية"

أكد الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام السياسى ومستشار شورى الجماعة الإسلامية، أن تعديلات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية، بعدم السماح للمُستثنى من التجنيد بتقارير أمن الدولة المنحل بممارسة حقه فى الترشح للبرلمان، لا يمكن أن تقصد أو تستهدف عمداً ألوف المواطنين من الشرفاء الذين حُرموا من شرف الخدمة العسكرية لمجرد انتمائهم للمعارضة السياسية أو المعارضة الدينية خلال نظام "مبارك"، لأن هذا يساوى بين من أفسدوا الوطن من رموز الحزب الوطنى، الذين تم حرمانهم عشر سنوات، وبين الذين قدموا تضحيات من أجل مقاومة هذا الفساد، كما أنه يساوى بين الأحكام القضائية التى بموجبها فقط يتم توقيع العقوبات، وبين التقارير الأمنية التى هى فى الأصل تقارير سياسية يفترض أن يُعاقب عليها كاتبها، ولا يُعتد بها قانوناً.

وأوضح "حارص"، الذى يرأس وحدة بحوث الرأى العام بجامعة سوهاج، أن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن أن يسقطوا إلى هذه الدرجة التى يُعاقب فيها المعارضون للنظام السابق بأقصى أنواع العقوبة، وهى الحرمان من مزاولة حقوقهم السياسية بدلاً من الاعتذار لهم عما صدر بحقهم من اضطهاد وملاحقة وتنكيل وتشريد واغتيالات واعتقالات، نتيجة مقاومتهم للطغاة والمستبدين، وطالب "حارص" بالحفاظ على صورة المحكمة الدستورية، والتأنى فى تفسير ملاحظاتها التى اقتصرت على تنبيه مجلس الشورى بموضع خلل أو نقص فى الصياغة يمكن علاجه بوضع الضوابط المنظمة له، بحيث يصبح بالفعل ضرورة احترام تعديلات المحكمة الدستورية بحرمان من صدر بحقهم حكم قضائى يمنعهم من الخدمة العسكرية، واستثناء من تم حرمانهم بقرار أمن دولة هو فى الأصل قرار سياسى.

وأشار "حارص" إلى أن القانونيين يعلمون جيداً الفرق بين عبارة "مقتضى ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية" وبين "الالتزام بالنص"، لأن الأولى تعطى لـ"الشورى" حق التفاصيل والضوابط المنظمة للأخذ بمقتضيات ما ذهبت إليه "الدستورية" بخصوص حقوق المستثنين من التجنيد فى ممارسة حقوقهم السياسية، وقال "حارص" إن أهم ما يُبنى عليه النقاش السليم فى أى حكم هو حيثيات هذا الحكم، وطريقة التعاطى معه، وهو ما لم يُنشر فى وسائل الإعلام وتسبب فى حالة من الارتباك والجدل، ووضع أحكام "الدستورية" فى صدام مع المنطق والثورة وأبسط مقتضيات الحقوق السياسية.

وأكد "حارص" أنه من المهم قيام وسائل الإعلام بتوضيح مغزى المحكمة الدستورية حتى لا تتأثر صورتها لدى الرأى العام، فليس من المعقول أن يتم حرمان أبرياء من مزاولة حقوقهم السياسية لمجرد أنهم أقارب من الدرجة الرابعة لأحد المعتقلين ظلماً بتهمة المعارضة للنظام السابق، فهناك حالة اعتقال واحدة من داخل حزب البناء والتنمية وصلت إلى حرمان 60 من أقاربه من تأدية الخدمة العسكرية، وبالتالى حرمانهم من حقوقهم السياسية فى حال تطبيق تعديلات "الدستورية" حرفياً.