محمود البدرى يكتب: أنا ابن الرئيس

تباينت ردود الأفعال قبيل تعيين نجل الرئيس بالشركة القابضة بوزارة الطيران المدنى، بعدما استشاطت قوى المعارضة غضباً على غضبها لتصب حمماً بركانية على الرئيس وابنه وجماعته القادم منها، وتيار الإسلام السياسى المنتمى إليه.

أشار المراقب الجوى مجدى عبدالهادى، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن عمر محمد مرسى كان قد تقدم ضمن من تقدموا للمسابقة، وخضع للاختبارات المقررة والتى اجتازها ضمن من اجتاز تلك الاختبارات، التى لم تكتمل بعد، كما نفى نفياً قاطعاً وجود شبهة مجاملة للابن، كما أكد أن الراتب المقرر لتلك الوظيفة هو 900 جنيه، تزيد بعد ستة أشهر إلى 1200 جنيه، وليس ما أشيع بأنه 38 ألف جنيه.

تبادر إلى كثير من الأذهان ذكريات الزمن الذى ولى زمانه، الذى سيطر فيه أبناء المخلوع على كل مقدرات البلاد فاحتكروا الحاضر والمستقبل بعدما احتكر أبوهم الماضى، وقد يكون ذلك مدعاة للترقب والحذر من منطلق الواقعية خير من العلاج إذا فرض حسن النية من المعارضة، وهو أمر يقترب من المستحيل، إلاً أن الواقعة ذات أوجه عديدة منها الإيجابى وبعضها السلبى.

أما الإيجابى فهو تقدم نجل الرئيس لوظيفة فى الدولة، بعدما عمد من سبقه- ابنا المخلوع- فى توظيف الدولة، حيث تقدم بنفسه وحضر دون حراسة وخضع لكل الاختبارات المقررة كغيره، حسبما روى المراقب الجوى، وهو ما يدل على سعيه كغيره للحصول على وظيفة مناسبة ينطلق منها لبدء حياته.

الثانى: هو اعتماد عمر على نفسه فى صناعة مستقبله، مبتعداً عن مميزات أبيه أو العائلة الحاكمة دون الانخراط فى تفاهات أو مهاترات صُبغ بها أبناء كبار موطفى الدولة، فما بالك بأبناء الحكام.

الثالث: هو أن الأب "الرئيس" لم يستطع أن يوفر له تلك الوظيفة أو ما يجعله مستغنياً عن تلك المحاولة من منطلق تكوين مستقبل أبنائه، برغم من أن ذلك الشغل الشاغل لأغلب المصريين، وهو ما يشير إلى المستوى العادى لقدرات الرئيس المادية، والتى إن ظلت ستكون له لا عليه، حيث سيذكره التاريخ ممتدحاً كما ذكر ناصر والسادات وعلى النقيض ذُكر المخلوع.

الرابع: هو تغيير جذرى فى مصر الثورة برغم من ظهور نفايات على السطح سرعان ما سيكون مصيرها إلى زوال، حيث فما زلنا نتذكر الأمس القريب، الذى كان بمقدور أصغر موظف فى أى دائرة من دوائر أى وزير من وزراء المخلوع أن يعين من شاء فى أى مكان يشاء بأى المميزات شاء من غير محاسبة أو مراقبة أو مراجعة من أحد، أما الآن فالرئيس والابن يتراجعان عن مجرد الحصول على وظيفة لم تعد كافية لأحلام البعض من المصريين وإن ظلت حلماً تراود طابوراً من العاطلين.

أما السلبى فهو الهجوم الشرس، الذى تعرض له الأب وابنه من كل دوائر المعارضة، والتى ملأت كنانتها بسهام تخصصت لا فى النقد بل فى التطاول والتجريح والإهانة لكل ما يخص الرئيس وجماعته وتياره السياسى لرغبة يراها كل مُحق فى تشويه وإفشال الرئيس، وانحصار الرؤية بعين واحدة حيث لم تعد تبصر غير الجانب السلبى.

الثانى: هو عدم ممانعة الأب فى خوض الابن للتجربة ولعله رأى أنها شىء شرعى وقانونى وحقه كأى شاب مصرى، إلاً أنه نسى أن درء المفاسد أولى من جلب المنفعة، وأتقاء الشبهات كان مقصد الصالحين فصحابة الرسول كانوا يزهدون فى أغلب الحلال مخافة الوقوع فى الحرام.

الثالث: فات على الرئيس أن ينأى بنفسه ونفسه "الابن" عن شبهة المجاملة، كما فعل ابن الخطاب، حين أنكر على ابنه أن يتاجر فى الإبل بعدما لاحظ سمنةً عن غيرها من إبل عامة المسلمين وجميعها ترعى فى حمى واحد، فخشى ابن الخطاب من مجاملة عمال الحمى لابن الخليفة بتقديم إبله فى المرعى والمورد عن غيرها- برغم نفى الابن لذلك- فأمر ببيعها وأن يرد على الابن رأس ماله فقط.

الرابع: اليأس والإحباط، الذى قد يصيب طوابير العاطلين إن اعتقدوا استمراراً فى مسلسل الفساد والمحسوبية، مما يقتل فى نفوسهم الأمل، وكذلك ما قد يصيب الابن "عمر" من نفس كأس اليأس والإحباط جراء سلبه حقه كغيره من المصريين، مما يجعله ناقماً على أشياء كثيرة أولها منصب أبيه، الذى لم يعد مغنماً بل صار مغرماً.

كان من الموضوعية بمكان أن تطالب المعارضة بلجنة محايدة تشرف على المسابقة، وتمنح ما تمنحه لمن يستحقه حتى وإن كان ابن الرئيس فلا يظلم بعدها أحد.

قد يكون الرئيس محقاً فى ترك ابنه يحاول كى لا يكون كالقاضى الذى ظلم ولده ليقال عنه عادل، وقد يكون من حق الابن التقدم كغيره للوظائف، إلا أن اتقاء الشبهة وإبراء الذمم أولى وأحب عند الخلق والخالق.

يقيناً أن عقارب الساعة لم ولن تعود إلى الوراء، وعلى هذا سيكون حال مصر بعد الثورة.