"محسوب": "الوسط" لن يتحالف مع الإخوان فى الانتخابات المقبلة

فى لقائه أمس بشباب حزب الوسط بمقر الحزب بالمقطم، تحدث الدكتور محمد محسوب نائب رئيس الحزب وزير الشئون البرلمانية السابق، عن تقييمه لأداء الرئاسة والحكومة خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من المخاطر التى كانت موجودة قبيل الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر الماضى، إلا أن إصدار هذا الإعلان زاد الجراح ألماً، ولكن الإعلان الدستورى الثانى الذى ألغى هذا الإعلان ضبط الوضع القانونى وأوضح الطريق قبل الاستفتاء.

وحول ملابسات استقالته من حكومة قنديل، أكد محسوب أن الوسط طالب بحكومة جديدة تشارك فيها التيارات الوطنية المختلفة، تعمل على إحداث توافق وطنى، وتحقق طموحات الشارع المصرى، وعندما لم يحدث ذلك وتم استمرار تكليف الحكومة الحالية انسحبنا منها، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تكون هى صانعة الحدث وتكون هى المبادرة بخطوات تحل مشاكل المواطن المصرى، وليست مجرد رد فعل للأحداث، كما يجب أن تكون مطالب الفقراء على رأس أولوياتها.

وفى إجابته عن تساؤل لأحد الشباب حول تقييمه لأداء المعارضة وتعامل السلطة معها، أكد محسوب أن أداء جبهة الإنقاذ سيؤدى إلى الانتحار السياسى وعليها تقبل نتائج الصندوق، فالحَكم هو الشعب ونحن رضينا به حكماً ولن نرضى بغيره.
وتعجب محسوب من مطالبة بعض السياسيين بعودة دستور 71 الذى يكرس للنظام الرئاسى فى حين أن الدستور الحالى يحدث تشارك فى الحكم بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأضاف أن مصر لن تخضع لأى تدخل أجنبى والاستغاثة بأطراف خارجية هو عار على من يقوم بذلك، وأضاف أن قاموس الاحتقان المصرى يزداد مصطلحات كل يوم تعمل على شيطنة كل فصيل للآخر.

وحول الانتخابات أكد محسوب أن الشعب المصرى لديه اختيارات مفاجأة للجميع و لا يستطيع أحد أن يتوقع نسب مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن الوسط لن يؤسس تحالفاً انتخابياً مع حزب الحرية والعدالة مع تقديره لكل الأحزاب السياسية، وشدد على أن الوسط لن يضم أحدا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل إلى قوائمه، أو يعطيه حتى عضوية الحزب.

أما تخوفات المعارضة من تدخل الحكومة فى الانتخابات القادمة فقد رد عليها محسوب قائلاً: "إن الحكومة ليس لها أى دور فى إدارة الانتخابات، فالانتخابات سوف تكون تحت إشراف قضائى كامل وبإدارة اللجنة العليا للانتخابات وللرئيس الحق فى أن يطلب من القوات المسلحة أن تقوم على عملية التأمين".

وتطرق محسوب لأحداث بورسعيد الأخيرة ووصف قرار النظام السابق بإلغاء المنطقة بالعقاب الجماعى للشعب البورسعيدى، وأكد وجوب عودة هذه المنطقة للقضاء على البطالة وازدهار الاقتصاد، وهذا ما تقدم به حزب الوسط.

وحول مشروع استرداد الأموال المقدم من الحكومة فقد وصفه محسوب بالكارثى، وأضاف أن الوسط قدم مشروعاً فى مجلس الشورى يؤسس لهيئة مستقلة.