ضياء رشوان:هناك معلومات تفيد توجه "الحرية والعدالة" لخلط الدوائر لإضعاف المعارضة..سيطرة "الإخوان" على المناصب القيادية بالوزارات "الخدمية" يؤثر على توجيه الناخبين لصالحهم..وسندخل فى أزمة خلال أسابيع

قال ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن إجراء انتخابات نزيهة لمجلس النواب يعيق تحقيقها عدة أمور أبرزها، أنه لا يمكن إجراء انتخابات محايدة ونزيهة من حيث الصندوق والشروط والظروف المحيطة، فى ظل وجود حكومة بها 10 وزراء منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ممسكين بجميع الوزارات الخدمية، وهو ما يؤكد أنهم سيقدمون كل ما لديهم لإنجاح مرشحى حزب الحرية والعدالة.
وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالإضافة للوزراء المنتمين للإخوان، يوجد 5 وزراء آخرون قريبون منهم ويسيطرون على وزارات أخرى، لافتاً إلى أن ذلك سيعطى انطباعا للمواطن البسيط الذى يسعى للحصول على حقوقه بأنه يجب أن يعطى صوته للتيار المسيطر على السلطة التنفيذية، لأن الحقوق مرتبطة بالتصويت لأصحاب المنصب.

وأشار المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إلى أن الأمر الأخطر هو أن قيادات الوزارات التى ينتدب منها أمناء وأمناء السر فى اللجان الفرعية للانتخابات، يتم اختيارهم من قيادات الإخوان، مستشهداً فى ذلك بالقائمة التى أعلن عنها حزب النور، وقال إنها تضم حوالى 2600 شخص، تم اختيارهم من قيادات الإخوان فى كل مواقع الدولة بالوزارات الرئيسية، مما يساعد فى التأثير على توجيه الناس إلى التصويت لصالح مرشحى الإخوان، وتوجيه بعض أعضاء اللجان الفرعية لرعاية مصالح الإخوان.

وأوضح رشوان، أن الموظفين باللجان الفرعية التى ستجرى فيها الانتخابات والبالغ عددها حوالى 51 ألف لجنة، ويوزع عليها 100 ألف موظف، بالإضافة إلى الموظفين الذين يساعدون اللجنة العامة، جميعهم سيأتون من الوزارات التى تخضع لسيطرة الإخوان، قائلاً: إن الناس على دين وزرائهم، ويخضعون لطلبات وزرائهم.

وأكد رشوان، أن الشرطين الأساسيين لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة، هما تشكيل حكومة مصغرة محايدة لإدارة الانتخابات، وإدارة الاقتصاد فى المرحلة الحالية، وإقالة كل من عُينوا خلافاً للقانون واللوائح الداخلية للوزارات فى الفترة الأخيرة خلال عهد الرئيس محمد مرسى، وإعادة كل منهم إلى منصبه الأصلى، قائلاً: إن هذه الأمور أثقل من أن يقوم بها الإخوان المسلمون لأنهم لن يقبلوها، بالإضافة إلى أنهم يريدون إدارة انتخابات تحت رعايتهم حتى تخرج النتائج كما يريدون، ولا أظن أن هذا سيتحقق.
وقال رشوان، ما نما إلى علمى من كواليس جلسة مجلس الشورى التى عقدت أمس الأربعاء، أن هناك اتجاها داخل حزب الحرية والعدالة بخلط الدوائر الانتخابية بصورة تفقد المعارضة بعض ميزاتها النسبية، وذلك بخلط دوائر الطبقة الوسطى بدوائر الطبقات الشعبية فى بعض المحافظات الرئيسية، خاصة المحافظات التى لا يحظى فيها تيار الإسلام السياسى بشعبية كبيرة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسوان.

وأضاف رشوان، نتمنى أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق التوافق، لأننا لدينا من العقبات ما يكفى لعدم إتمام انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أنه إذا لم يتحقق التوافق وتكافؤ الفرص فى تقسيم الدوائر الانتخابية، ستكون هناك شكوك حقيقية حول إمكانية إجراء الانتخابات.
واستطرد رشوان، قائلاً: إذا صح ما تردد عن إصرار مجلس الشورى على السماح للمعتقلين السياسيين السابقين، بالترشح للانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيعد تجاوزاً للمحكمة الدستورية العليا، وذلك على المستوى القانونى، أما المستوى السياسى فإنه يشير إلى تحالف جديد بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية.

وعن مقاطعة الانتخابات، قال رشوان، إن الدعوة تتسع وربما تشمل قطاعا سلفيا كبيرا قريباً، لأن التقدير السياسى للسلفيين تقارب بشدة مع التقدير السياسى للمعارضين الوطنيين، بعد انتهاء شهر العسل بينهم وبين الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى أن السلفيين أكثر تعقلاً ويحاولون التعلم، وليس لديهم جموح السلطة، مؤكداً أنه فى حال عدم توافر ضمانات جادة لانتخابات نزيهة، فإن المقاطعة ستصب فى صالح الحركة الوطنية والثورة.

وحذر رشوان، من اتجاه البلاد لأزمة اقتصادية مؤكدة قوامها أسابيع وليس شهور، بالإضافة إلى بدء إعصار الأزمة السياسية بسبب تعنت الرئاسة المستمر بعدم قبول ضمانات الحوار وليس الشروط، لافتاً إلى أن الإطاحة لم تكن بمبادرة حزب النور العاقلة فقط، بل امتدت للإطاحة بحزب النور نفسه، وهو ما يُنبئ بحدوث مأزق كبير يتعلق بانتخابات مجلس النواب.

وعن العصيان المدنى، قال رشوان، إن العصيان المدنى الذى ظهر فى بعض المدن والمحافظات، يؤكد لنا تَكون خبرة لدى المصريين فى تطبيق العصيان المدنى بمعناه الحقيقى، فمصر اعتادت منذ الأيام الأولى للثورة أن تنتقل الخبرات بسرعة بين الشباب فى كل المحافظات باختلاف طرق التظاهر والاحتجاج، والآن أصبح فى الوعى العام خبرة، متسائلاً: لا أعلم من هؤلاء الناصحين الأمناء الذين نصحوا رئيس الجمهورية بمعاقبة خط القناة كله؟، وهم لا يدركون أن هناك محافظات صغيرة يمكن أن تتوحد وتعطى مثالا، مضيفاً أن جماعية العقاب توحد المناطق، وهو ما تطور إلى عصيان مدنى يعطى نموذجا لكل المصريين، ووارد أن يمتد العصيان المدنى إلى العديد من المحافظات.