رغم الأزمة الاقتصادية.. أسعار السيارات ترتفع.. و"حماية المستهلك" يحذر التجار

رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعانيها البلاد، إلا أن سوق السيارات الجديدة لم يتأثر بهذه الأوضاع، وواصلت الأسعار ارتفاعها، فى حين يرى خبراء صناعة السيارات، إن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه الشركات العاملة بالسوق المحلية، ومنها الارتفاع المضطرد فى أسعار الدولار والقرارات الحكومية المرتقبة حول رفع الدعم عن المواد البترولية، وهو ما سيترتب عليه تغيير خريطة مبيعات السيارات فى الفترة المقبلة.

ويرى الخبراء، أن استمرار هذه التحديات من شأنه التأثير على آمال انتعاش سوق السيارات فى عام 2013، إجراءات تطبيق الخفض الجمركى الرابع للسيارات الأوربية والذى كان بدايته يناير 2010 وتم تطبيقه خلال شهر يناير 2013 لم يستفد منه المستهلك حتى الآن لأن زيادة أسعار الدولار طغت على فارق السعر المخفض للمستهلك على السيارات الأوروبية.

وقال محمد غنيم، مدير تسويق "بيجو" بالشركة العربية للاستثمار والتنمية، إن حالة السوق مازالت تتسم بالضبابية فى سوق مبيعات السيارات، موضحا أن الرؤية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالى، وذلك بالتزامن مع القرارات الحكومية والأحداث المتوقعة والتى من شأنها أن تؤثر على حجم المبيعات.

وأضاف غنيم، أن القرارات الخاصة برفع الدعم على المواد البترولية خاصة بنزين 92 والمزمع تنفيذه خلال أبريل المقبل 2013، من شأنها أن تغير خارطة مبيعات السيارات، خاصة أن ملامح رفع الدعم لاتزال غير واضحة الرؤية، وهو ما قد يدفع المستهلك باللجوء إلى شراء السيارات الصغيرة فى السعات اللترية مثل الـ800 سى سى وحتى 1600 سى سى.

وأشار غنيم إلى أن الارتفاع المتواصل لسعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى من شأنها خفض الطلب على السيارات بشكل عام بشكل مؤقت حتى تستقر أسعار صرف الدولار، بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار، فضلا عن صعوبة تثبيت تسعير السيارات لدى والكلاء الموزعين.

اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إنه يقدر موقف الشركات التى تستورد سياراتها بالدولار، وطالب هذه الشركات بأن تكون الزيادات مقبولة لدى المستهلك، موضحا أنه لا يوجد حتى الآن جهة فى مصر من حقها التحكم فى مسألة الأسعار.

وأضاف يعقوب، إن هناك شركات تستورد بعملات أخرى مثل اليورو والين وليس منه حقهم رفع الأسعار نهائيا، على خلفية تقلبات أسعار الصرف، لأنه سيكون أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات قامت بعمل زيادة على أسعار السيارات الموجودة حاليا بالسوق المحلى لتحقيق أرباح رغم أنها لم تستورد بالدولار.