"جيل التغيير" بالسويس يطالب بقانون عادل للعمالة بمدن القناة

طالبت حركة جيل التغيير بالسويس، بإصدار تشريع قانونى يحدد نسب للتشغيل بالسويس ومدن القناة طبقا لنطاق كل محافظة جغرافيا، بجانب تقديم تشريع قانونى من قبل مجلس الشورى الحالى الذى يقوم بالدور التشريعى بدلا من مجلس الشعب أو يصدر قانون من رئيس الدولة فى هذا الصدد للحد من أزمة البطالة.

وقال أحمد توما، منسق الحركة فى بيان، ‘نهم يقترحون أن يتضمن هذا القانون عددا من المواد منها أن تلتزم شركات القطاع الخاص بتشغيل عمالها فى كافة المجالات فى النطاق الجغرافى لمكان المصنع بنسبة لا تقل عن 80%، إلا فى حالة واحده وهى عدم وجود العمالة المطلوبة للعمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والاستثمار والمستثمر.

وتابع توما لـ "اليوم السابع"، أنهم يقترحون أيضا تشكيل لجنة لفحص ملفات العاملين بكل شركه والتأكد من بياناتها، على أن تعلن المخالف منها وتحيله للقضاء الإدارى خاصة بالشركات الحكومية التى يعين فيها عدد كبير من الموظفين من خارج السويس ووجود شبهات حول تعيينهم، مطالبين أن تلتزم الدولة بتوفير مشروعات كثيفة العمالة لتوفير حد الكفاية من الوظائف لتغطى نسبة الـ80 % وذلك للمحافظات الفقيرة والمنعدمة الموارد.