ثوار الإسكندرية يهددون بالعصيان المدنى فى حالة استمرار النائب العام

أعلن عدد من القوى الثورية بالإسكندرية على اختلاف فصائلها، تضامنها مع الجمعية العمومية لقضاة مصر، دفاعا عن استقلال القضاء وردا للعدوان الذى يمارسه النظام الحاكم على سلطات القضاء وهيئاته، وانتهاك دولة القانون، تحديا للشرعية القانونية.

كما أعلنت تلك القوى فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن مطالبتها بحسم جريمة العدوان على منصب النائب العام بقرار ناجز من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين نائب عام مستقل، يكون محاميا للشعب وليس مدلسا للسلطة الحاكمة، وذلك من خلال الآليات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية فى خلال ثلاثة أيام، وذلك بعد ثبوت تدخل النائب العام - غير الشرعى - فى إعمال النيابة العامة، وتوجيه الاتهامات لشباب الثورة والقوى الوطنية تلفيقا ولخدمة أهداف النظام فى سحق معارضيه وترويع الثوار، على حد قولهم.

كما هددت تلك القوى بالدعوة إلى العصيان المدنى فى حالة الاستمرار فى اغتصاب منصب النائب العام، مطالبين كافة المواطنين بعدم المثول أمام النيابة العامة لحين تحرير منصب النائب العام.

الجهات المشاركة فى التوقيع على البيان: (الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، وشباب حزب الدستور، وثورة الغضب المصرية الثانية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، مستمرون، مظلة القوى الثورية، ومجلس أمناء الثورة بالإسكندرية).