الرئيس الإندونيسى يحاول إنقاذ حزبه المترنح

تسببت سلسلة فضائح الفساد التى حلت بالحزب الحاكم فى إندونيسيا فى إصابته بحالة تمزق يرثى لها، ما أجبر الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو على تولى دفة القيادة، ولكن المحللين يستبعدون أن تساعد هذه الخطوة فى تعزيز مكانة الحزب الضعيفة.
وتولى "يودويونو" قيادة الحزب الديمقراطى بعد أن كشفت وسائل إعلام محلية، هذا الشهر، عن أن هيئة مكافحة الفساد ستعلن قريبا اتهام رئيس الحزب أنس أوربانينجروم فى قضية تتعلق ببناء مجمع رياضى بالقرب من جاكرتا.

وتورط فى الفضيحة عدد آخر من كبار مسئولى الحزب، بينهم اندى مالارانجينج، الذى استقال من منصب وزير الشباب والرياضة فى يناير بعد أن وجهت وكالة مكافحة الفساد تهما إليه.

وفى الوقت الذى لم توجه فيه أى تهمة بارتكاب جرائم لأوربانينجروم الذى بزغ نجمه فى عالم السياسة ذات مرة، جاء تحرك "يودويونو" تحت وطأة دعوات من صناديد حزبه، وبينهم وزراء فى الحكومة، للتدخل لإنقاذ الحزب.

وكان ادى باسكورو، الابن الثانى لـ"يودويونو"، تقدم باستقالته من البرلمان يوم الجمعة الماضى قائلا إنه فى حاجة إلى التركيز على دوره كأمين عام للحزب لـ"مواجهة التحديات الصعبة". واتخذ قراره بعد انتقادات وجهت إليه فى وسائل الإعلام لندرة حضوره لجلسات البرلمان.

وقال يانارتو ويجايا، وهو محلل سياسى يعمل لدى مؤسسة شارتا بوليتيكا البحثية ومقرها جاكرتا: "لم يحول الحزب الديمقراطى نفسه من كونه مجرد ناد لمحبى يودويونو إلى حزب حديث". وأضاف" تعتمد وحدة الحزب على يودويونو لعدم وجود آلية لحل النزاعات الداخلية".

وأظهر استطلاع رأى، أجراه مؤخرا مركز سيف المجانى للأبحاث والاستشارات، أنه من غير المتوقع أن يفوز الحزب بأكثر من 8 فى المائة من الأصوات إذا أجريت الانتخابات الآن.

وكان الحزب قد فاز بنسبة 21% فى انتخابات عام 2009، ما جعله الحزب الأكبر فى الائتلاف الحاكم ليودويونو.

تأسس الحزب الديمقراطى فى عام 2001 ليكون وسيلة رئيسية ليودويونو فى مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية. وتم انتخابه فى أول انتخابات رئاسية مباشرة شهدتها البلاد فى عام 2004.

ويرجع الفضل للرئيس يودويونو فى قيادة وتوجيه دفة البلاد نحو الاستقرار الاقتصادى والسياسى بعد سنوات من الاضطراب، بيد أنه أصبح محل انتقاد مؤخرا لفشله الملحوظ فى الوفاء بوعده باجتثاث جذور الفساد.

وكانت انجيلينا سونداك، نائب الأمين العام للحزب الديمقراطى (35 عاما) وهى ملكة جمال سابقة لإندونيسيا، قد سجنت أربع سنوات ونصف السنة لتلقيها رشاوى تصل إلى 12.5 بليون روبية (1.3 مليون دولار) باعتبارها عضوًا فى البرلمان.