الأحد.. أول انتخابات للتجاريين بعد توقف 23 عاما.. "الإخوان" تدخل معركة تكسير العظام على جميع المقاعد وترشح عضو الشورى لمنصب النقيب.. ومطالب بإبعاد النقابة المهنية عن الصراع السياسى
الجمعة، 22 فبراير 2013 12:20 م
سمير علام- نقيب التجاريين الحالى
كتبت منى ضياء
تعقد نقابة التجاريين انتخاباتها الأولى بعد 23 عاما من التوقف الأحد المقبل، وهى المعركة التى تسعى جماعة الإخوان المسلمين لخوضها بشراسة، حيث يترشح أعضاؤها على جميع مقاعد المحافظات والشعب والنقيب العام، كما يسيطر أعضاؤها أيضا على لجنة الانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية.
وكانت العملية الانتخابية مهددة بالتوقف بالكامل بسبب القضايا والطعون من الأعضاء المستبعدين من الترشح وقضايا لوقف الانتخابات، إلا أن جميع القضايا رُفضت لتسير النقابة نحو انتخاباتها الأولى، بعد تعطل دام أكثر من عشرين عاما، بسبب صعوبة إجراء الانتخابات فى ظل القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، والذى وضع شروطا تعد تعجيزية بالنسبة لنقابة التجاريين لإجراء الانتخابات، حيث يشترط حضور نصف عدد الأعضاء + عضو لاكتمال نصاب الجمعية العمومية وصحة الانتخابات، وهو ما يستحيل حدوثه عمليا، فى ظل تخطى عدد أعضاء النقابة لحاجز المليون.
ويترشح على مقعد النقيب العام 9 أعضاء هم أحمد حسن الخولى، جميل السويفى، حمدى عبد الفتاح، الدكتور صديق عفيفى، كارم رضوان "مرشح الإخوان المسلمين"، مجدى محمود عبد الله، محمد يحيى، الدكتور عبد الرسول عبد الهادى.
من جانبه رفض حمدى عبد الفتاح، المحاسب القانونى والمرشح على مقعد النقيب العام، أن تكون انتخابات النقابة محلا لمعركة سياسية يسعى الإخوان المسلمون لاكتساحها، وأكد أن نقابة التجاريين هى نقابة مهنية، تعمل لخدمة أعضائها، وتحسين بيئة عملهم، ولا يجب أن تكون مكانا للصراعات السياسية.
واستنكر عبد الفتاح ترشح كارم رضوان عن جماعة الإخوان المسلمين على معقد النقيب العام، وهو عضو مجلس شورى وعضو المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة، لافتا إلى أنه ليس محاسبا، وإنما ضمن شعبة التنظيم والإدارة منذ عشرين عاما، هى بعيدة تماما عن واقع مهنة المحاسبين.
وقال عبد الفتاح، إن الرشح لانتخابات نقابة التجاريين يجب أن ينصب اهتمامه على كيفية تطوير العمل التجارى والنهوض بالمهن التجارية، وتحسين كفاءة عمل النقابة وزيادة مواردها.
وأضاف عبد الفتاح أنه يسعى من خلال برنامجه الانتخابى لتحويل النقابة إلى اتحاد للمهن التجارية أسوة باتحاد المهن الطبية، بحيث تتحول الشعب المختلفة داخل النقابة إلى نقابة مستقلة، ويكون لكل منها قانون خاص بها.
واقترح عبد الفتاح فى برنامجه الانتخابى عمل سجلات قيد للمكاتب المهنية والاستشارية ومكاتب دراسات الجدوى، ويكون التسجيل بها إجباريا يجدد كل 3 – 5 سنوات، وهو ما يوفر للنقابة موارد تصل إلى 100 مليون جنيه سنويا.
وطالب عبد الفتاح بتحويل المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين إلى أكاديمية متخصصة لتأهيل العاملين بالمجال، يخصص له موارد فى حدود 25 مليون جنيه.
وفيم يتعلق بمشكلة المعاشات الكبيرة بالنقابة والتى لا تتعدى 50 جنيها شهريا للعضو بالمعاش، اقترح المرشح لمعقد نقيب التجاريين، التعاقد مع شركة تأمين متخصصة، بحيث يمكن للعضو الاختيار بين أكثر من نظام.
كما دعا عبد الفتاح إلى إنشاء مركز خبرة مهنى معتمد بالنقابة يشمل الضرائب والموازنة العامة، بحيث يقدم الخبرة لمؤسسات الدولة عند إعداد قوانين الضرائب والموازنة العامة والخبرة والتثمين والتمويل العقارى.
وأكد عبد الفتاح ضرورة قيام وزارة المالية بتحويل لجنة قيد المحاسبين إلى النقابة، أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات المهنية الدولية. ويصح انعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات بحضور 300 عضو فقط، فى الوقت الذى يصل عدد من لهم حق الانتخاب والترشيح من أعضاء النقابة ومن سددوا الاشتراكات إلى 200 ألف عضو، من إجمالى مليون و130 ألف تجارى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد نقابة التجاريين انتخاباتها الأولى بعد 23 عاما من التوقف الأحد المقبل، وهى المعركة التى تسعى جماعة الإخوان المسلمين لخوضها بشراسة، حيث يترشح أعضاؤها على جميع مقاعد المحافظات والشعب والنقيب العام، كما يسيطر أعضاؤها أيضا على لجنة الانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية.
وكانت العملية الانتخابية مهددة بالتوقف بالكامل بسبب القضايا والطعون من الأعضاء المستبعدين من الترشح وقضايا لوقف الانتخابات، إلا أن جميع القضايا رُفضت لتسير النقابة نحو انتخاباتها الأولى، بعد تعطل دام أكثر من عشرين عاما، بسبب صعوبة إجراء الانتخابات فى ظل القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، والذى وضع شروطا تعد تعجيزية بالنسبة لنقابة التجاريين لإجراء الانتخابات، حيث يشترط حضور نصف عدد الأعضاء + عضو لاكتمال نصاب الجمعية العمومية وصحة الانتخابات، وهو ما يستحيل حدوثه عمليا، فى ظل تخطى عدد أعضاء النقابة لحاجز المليون.
ويترشح على مقعد النقيب العام 9 أعضاء هم أحمد حسن الخولى، جميل السويفى، حمدى عبد الفتاح، الدكتور صديق عفيفى، كارم رضوان "مرشح الإخوان المسلمين"، مجدى محمود عبد الله، محمد يحيى، الدكتور عبد الرسول عبد الهادى.
من جانبه رفض حمدى عبد الفتاح، المحاسب القانونى والمرشح على مقعد النقيب العام، أن تكون انتخابات النقابة محلا لمعركة سياسية يسعى الإخوان المسلمون لاكتساحها، وأكد أن نقابة التجاريين هى نقابة مهنية، تعمل لخدمة أعضائها، وتحسين بيئة عملهم، ولا يجب أن تكون مكانا للصراعات السياسية.
واستنكر عبد الفتاح ترشح كارم رضوان عن جماعة الإخوان المسلمين على معقد النقيب العام، وهو عضو مجلس شورى وعضو المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة، لافتا إلى أنه ليس محاسبا، وإنما ضمن شعبة التنظيم والإدارة منذ عشرين عاما، هى بعيدة تماما عن واقع مهنة المحاسبين.
وقال عبد الفتاح، إن الرشح لانتخابات نقابة التجاريين يجب أن ينصب اهتمامه على كيفية تطوير العمل التجارى والنهوض بالمهن التجارية، وتحسين كفاءة عمل النقابة وزيادة مواردها.
وأضاف عبد الفتاح أنه يسعى من خلال برنامجه الانتخابى لتحويل النقابة إلى اتحاد للمهن التجارية أسوة باتحاد المهن الطبية، بحيث تتحول الشعب المختلفة داخل النقابة إلى نقابة مستقلة، ويكون لكل منها قانون خاص بها.
واقترح عبد الفتاح فى برنامجه الانتخابى عمل سجلات قيد للمكاتب المهنية والاستشارية ومكاتب دراسات الجدوى، ويكون التسجيل بها إجباريا يجدد كل 3 – 5 سنوات، وهو ما يوفر للنقابة موارد تصل إلى 100 مليون جنيه سنويا.
وطالب عبد الفتاح بتحويل المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين إلى أكاديمية متخصصة لتأهيل العاملين بالمجال، يخصص له موارد فى حدود 25 مليون جنيه.
وفيم يتعلق بمشكلة المعاشات الكبيرة بالنقابة والتى لا تتعدى 50 جنيها شهريا للعضو بالمعاش، اقترح المرشح لمعقد نقيب التجاريين، التعاقد مع شركة تأمين متخصصة، بحيث يمكن للعضو الاختيار بين أكثر من نظام.
كما دعا عبد الفتاح إلى إنشاء مركز خبرة مهنى معتمد بالنقابة يشمل الضرائب والموازنة العامة، بحيث يقدم الخبرة لمؤسسات الدولة عند إعداد قوانين الضرائب والموازنة العامة والخبرة والتثمين والتمويل العقارى.
وأكد عبد الفتاح ضرورة قيام وزارة المالية بتحويل لجنة قيد المحاسبين إلى النقابة، أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات المهنية الدولية. ويصح انعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات بحضور 300 عضو فقط، فى الوقت الذى يصل عدد من لهم حق الانتخاب والترشيح من أعضاء النقابة ومن سددوا الاشتراكات إلى 200 ألف عضو، من إجمالى مليون و130 ألف تجارى.
مشاركة
