الجدير بالذكر أن القرار يأتى بعد أن شهدت وزارة الآثار العديد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات أمام مقر الوزارة من العاملين بالوزارة وخريجى كلية الآثار، للمطالبة بأسباب متعددة منها إقالة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، وتطهير الوزارة من رموز الفساد، وتشغيل العاملين وتثبيت العاملين لوضع لائحة عادلة للأجور وغيرها من الأسباب التى دفعت وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم إلى ممارسة مهام عمله من مقر مكتب التفتيش بمنطقة قلعة صلاح الدين الأثرية وعدم الذهاب إلى مقر الوزارة هربا من المتظاهرين ضده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة