فجر ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن مشروعى القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى اليوم، بتعديل بعد أحكام القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون قدم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بناء على التعديلات التى أرسلتها المحكمة الدستورية العليا، يشوبهما البطلان، وذلك لعدم التصويت عليهم مادة مادة.
وقال رمزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جرى أخذ الموافقة النهائية دون أن يتلو المقرر القانون على النواب، مضيفاً،" القانون فى تلك الحالة باطل وبالتالى الانتخابات التى ستجرى بناء عليه باطلة".
وتابع رمزى، أن تصديق الرئيس على قانون "باطل" لا يحصنه.
وهو ما أكد عليه أيضا إيهاب الخولى، رئيس اللجنة القانونية لحزب المؤتمر، الذى أكد أن القانون "باطل" قائلاً،" إنه إذا أصدر الدكتور محمد مرسى القانون فهو "منعدم"، ويفتح الباب أمام الطعن على مجلس النواب القادم لعدم دستوريته".
ممدوح رمزى: قانونا "مباشرة الحقوق السياسية" و"النواب" باطلان
الخميس، 21 فبراير 2013 05:41 م
ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
على
ده الطبيعى من وجهة نظره
عدد الردود 0
بواسطة:
الجري نص الجدعنة
الباب اللي يجيلك منه الريح سده و إستريح !!!!! و الله نفسي أسمع جملة مفيدة
عدد الردود 0
بواسطة:
دالسيد
طيب مقلتلناش هل تم التصويت علي المواد المعدل صيغتها ام لا لان لو ده حصل يبقي مش باطل
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
اتمنى من الافاضل الدافعين ببطلان القانون الاشارة لمادة الدستور التى تؤيد البطلان رغم انتفا
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
كلام منطقى وسليم
عدد الردود 0
بواسطة:
دالسيد
هو علمنا ان تمت الصياغة للمواد وطبعها وتوزيعها علي كل النواب وهذا يكفي للعلم بالمواد
عدد الردود 0
بواسطة:
السيدمهدى
خلطبيطه
عدد الردود 0
بواسطة:
محايد
ياراجل
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
الى متى الظلم وجور الحكام يارب ....الى متى الاهانة للانسان والتجسس علية
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
الى اى مادة تستند من الدستور للدفع ببطلان قانون الانتخابات ام هو كلام انشائى يفتقر للقانون
التعليق فوق