كمسرى قطار البدرشين للنيابة: القطار كان زائد عن العدد.. وفنى الصيانة: لم يكن هناك أى عطل

اعترف المتهمون الجدد بقضية حادث قطار البدراشين الذى راح ضحيته 18 مجندا وإصابة 120 آخرين إثناء التحقيق معهما أمام المستشار احمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابات جنوب الجيزة، وذلك بعد ورود تقرير الجنة الفنية التى أثبت وجود عشوائية فى إدارة قطارت السكة الحديد، وإهمال جسيم، وأن المتهمين سائق القطار، ومساعده، والكمسرى و2 عامل برادة فى ورشة الصيانة فى محافظة أسيوط.

اعترف الكمسرى إمام أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة بأنه من المفترض أن يكون جالسا فى العربة الأخيرة للقطار، لكن العدد كان زائدا عن المعتاد ولم أجد مكانا أجلس به فانتقلت إلى العربة العاشرة بالقطار.

وأضاف مساعد القطار بأنه قام بفحص الهواء ومراجعة فحص القطار قبل طلوعه من محطة أسيوط، وقام بتشغيل "أسطوانة الهواء" داخل العربة الأخيرة.

وأكد عاملى البرادة فى التحقيقات التى جرت بمعرفة أحمد الحمزاوى مدير النيابة بأنهما قام بالكشف على القطار قبل الرحلة وقام بتصليحات الدورية للقطار، فوجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم القتل الخطأ والشروع فى قتل والإهمال، فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما استمع محمد علوان وكيل أول النيابة إلى أقوال فنى الصيانة الذى تبين من التحقيقات بأنة قام بالكشف على القطار قبل الرحلة المنكوبة بيوم، وقام بالفحص الدورى للقطار قبل الحادث فأمرت النيابة بإخلاء سبيل بدون ضمان.

وأكد مصدر قضائى مطلع على التحقيقات النيابة العامة بان النيابة ستقوم بتحويل أكثر من 10 متهمين إلى المحكمة التأديبية وهم "المشرف الصيانة بأسيوط، إضافة إلى محاكمة رئيس الحركة المركزية، وآخرين من هيئة السكة الحديد، وذلك من خلال إدارات عملهم.

وكانت النيابة قد تسلمت تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة، لفحص قطار البدراشين المنكوب والوقوف على أسباب الحادث عن حالة القطار وقت الحادث والأسباب التى أدت لوقوعه، حيث ورد التقرير فى حوالى 50 ورقة تضمنت عددا من المرفقات وصور المعاينة التى أجرتها اللجنة، بالإضافة إلى النتيجة النهائية، التى توصلت إليها اللجنة.

وكشف التقرير عن أن العربة الأخيرة كانت مفصوله عنها الهواء، مما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث أى فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترًا من الحادث، ولكنه من المقرر أن يتوقف على بعد 400 متر، وهو ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط.

وأضاف التقرير أنه تم الكشف عن منتهى العشوائية فى هيئة السكة الحديد حيث تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار، والتى قرروا فى خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم فى الساعة، فى تضارب مع خطاب آخر، قال إن السرعة تحدد بحوالى 120 كم فى الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارًا بعد وقوع الحادث، بحوالى أسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم فى الساعة، لتقادم الأسطول، وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة، فتم تكليف اللجنة بمهمة إضافية، وهى افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث، وانتهت اللجنة إلى أنه "إذا كانت سرعة القطار أقل وقت وقوع الحادث فكانت قوة الاصطدام ستكون أقل بالثلث، ولم تكن لتنقلب العربة.