"عمومية" القضاة تناقش أزمة النائب العام والإشراف على الانتخابات البرلمانية غدا.. و"النادى": تعليق العمل غير مطروح.. و"صالح": سنبحث الإشراف الكامل على الانتخابات لضمان مجلس تشريعى يعبر عن إرادة الشعب

أكد المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، المقرر عقدها فى الخامسة مساء غدا الجمعة، بدار القضاء العالى، ستناقش أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره فى المنصب، ومطالبته بالعودة للقضاء، على رأس جدول أعمالها.

وقال "الشريف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية ستبحث الإجراءات اللازمة لمواجهة الموقف بشأن أزمة النائب العام، وستناقش تردى أداء النيابة العامة فى الفترة الأخيرة، مشددا على أن وقف أو تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لن يطرح على الجمعية العمومية ضمن أى إجراءات تصعيدية، ولن تلجأ إليه لأنه لا توجد نية لذلك.

وأضاف "الشريف" أن هناك العديد من الإجراءات تدور فى أذهان المشاركين فى الجمعية العمومية، لمواجهة هذا الحدث ليس من بينها وقف العمل، وبالنسبة لما تردد بشأن التهديد بتدويل القضية، أكد أن ذلك حديث مسبق، وأن الجمعية العمومية هى التى ستحدد الإجراءات التى ستلجأ إليها وليس النادى أو بعض الأشخاص.

وعلق المتحدث باسم نادى القضاة على مطالبة رؤساء أندية قضاة الأقاليم بتأجيل الجمعية العمومية، نظرا لأن الوقت غير مناسب لعقدها، قائلا: الجميع يتفق حول ضرورة عقد الجمعية العمومية، ولا أحد يختلف على ذلك، ورؤساء أندية الأقاليم يرون فقط أن الوقت غير مناسب، وهذه مسألة تنظيمية ترجع لملائمة الظروف والداعى للجمعية، وهذا الموعد أمر طبيعى وليس بالضرورة أن نتوقف عنده.

ولفت "الشريف" إلى أن رؤساء "قضاة الأقاليم" يطالبون بتأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوع، وأن النتيجة النهائية أنها ستعقد، وبالتالى ستعقد الجمعية فى موعدها لأن هناك ما يستلزم ذلك.

وشدد على أن الجمعية العمومية للقضاة لن تناقش أو تتناول الأمر الخاص بطلب نيابة الأموال العامة، برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بشأن البلاغ المقدم ضده ويزعم استيلائه على أراضى بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، قائلا: "لا نريد أن نجعل من الشائعات حقيقة، وما يردده البعض بأن الجمعية عقدت خصيصا لمناقشة هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لأن الجمعية تخص الشأن العام القضائى".

مشيرا إلى أن المكتب الفنى للنائب العام ونيابة الأموال العامة جعلت من هذا الأمر مسارا لتشويه سمعة "الزند" لكنه أمر شخصى قضائى، وما كان يجب أن يتم تداوله بهذه الصورة، والجمعية لن تناقش هذا الأمر كما فعلت النيابة.

وفى سياق متصل، أكد "الشريف" أن الجمعية العمومية من المحتمل أن تناقش موقف القضاة من المشاركة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبار أن الانتخابات إذا ما كانت ستجرى فى موعدها فهى من الأحداث القريبة التى يجب مناقشتها.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى قضاة مصر، أن الجمعية العمومية الطارئة التى يعقدها النادى مساء غدا الجمعة، ستناقش قضية النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وتدخله فى بعض القضايا والتحقيقات، وستناقش الموقف من الانتخابات التشريعية القادمة، ومدى استجابة القضاة من عدمه للمشاركة فى الإشراف عليها.

وقال "صالح" فى تصريحات خاصة، إن الجمعية ستبحث أزمة النائب العام، وستؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ سيادة القانون، وعدم المساس بحريات الشعب المكتسبة بمقتضى الدساتير، وستبحث مدى جدية الإشراف القضائى الكامل الحقيقى على الانتخابات البرلمانية دون تدخل من السلطة التنفيذية، لضمان مجلس تشريعى يعبر عن إرادة الشعب.