صبحى صالح: مادة الخدمة العسكرية بقانون الانتخابات لا تمثل لنا مشكلة

أكد صبحى صالح نائب الشورى عن حزب "الحرية وعدالة" وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، أن الحزب ليس لديه أية مشكلة مع المادة الخامسة والخاصة بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة، وتنص المادة على: "1- يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون".

وقال النائب صبحى صالح فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، تعليقا على المادة الخامسة والتى أثارت جدلا بين نواب حزب النور خلال مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية" بسبب الإعفاء من الخدمة العسكرية"، إن رأيه الشخصى أن الاستبعاد يكون بحكم محكمة نهائى، وليس بناء على تقارير من أمن الدولة أو أية جهة أخرى.

وأضاف صبحى صالح أن النص الذى سيناقش اليوم لا يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية، وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة.

وأشار إلى أن نواب حزب الحرية والعدالة من المحتمل أن يرفضوا نص المادة الحالى بعد التعديل، لأن لديهم حساسية لمؤسسات الدولة، ولا يريدون مخالفة ما جاء بنص تقرير المحكمة الدستورية.

وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلافا كبيرا خلال اليومين الماضيين خلال مناقشتها تعديلات المحكمة الدستورية، حيث أشار نواب حزب النور إلى أن تعديلا بهذا لشكل سيمنع الكثير من خوض العملية الانتخابات القادمة ويرجع الفلول مرة أخرى إلى الحياة السياسية.