سياسيون ينتقدون قانون الانتخابات: لم يراع العدل فى تقسيم الدوائر.. الإسلامبولى: القانون لن يعود للدستورية وسيقره الشورى.. المغازى: الصفة الحزبية لم تحسم سقوط العضوية فى حالة إقالة النائب من حزبه

انتقد عدد من السياسيين مشروع قانون الانتخابات الذى سيعرض على نواب مجلس الشورى، اليوم الخميس، لمناقشته وإقراره فى حالة الموافقة عليه، إلا أن هناك اتفاقا على أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لم يحقق العدل والمساواة فى زيادة عدد المقاعد فى عدد كبير من المحافظات.

أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى والقيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، أنه طبقا لنصوص الدستور فإن مشروع قانون الانتخابات الذى سيناقشه نواب مجلس الشورى غدا، الخميس، سيقر فى حالة الموافقة عليه دون عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية.

قال عصام الإسلامبولى لـ"اليوم السابع"، إن القانون يعمل به فى حالة إقراره بمقتضى الانتهاء مما أوصت به المحكمة الدستورية، إلا أن مشروع القانون يتم الطعن عليه أمام القضاء إذا شابه أية عيوب مخالفه للدستور، مؤكدا أن توصيات الدستورية الـ10 التى جاءت على مشروع القانون الذى أعادته للشورى فى حالة تطبيقها سيكون بعيدا عن الطعن عليه مرة أخرى.

من جانبه قال الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد لـ"اليوم السابع"، لابد وفقا للدستور الجديد إنزال تعديلات المحكمة الدستورية على مشروع قانون الانتخابات موضع التطبيق، خاصة أن الدستورية قامت بتسهيل مهمة نواب الشورى بتوضيح بوضع الملاحظات وكيفية تطبيقها.

أضاف أستاذ القانون الدستورى والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن هناك إشكالية كبرى فى مشروع القانون وهى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لأن المحكمة الدستورية طالبت بذلك دون تحديد كيفية حدوثه، لذا فمن الضرورة إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة للنظر فى تطبيق ملاحظاتها، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع أو يلزم بإعادته للدستورية فى نصوص مواد الدستور حتى تقر المحكمة بأنه صحيحا، وجاء موافقا لمواد الدستور الجديد.

أوضح المتحدث باسم حزب الوفد، أن المحكمة الدستورية وتشريعية الشورى لم يضعا فى حساباتهما خلال الحديث عن الصفة الحزبية حالة فصل العضو أو النائب فى الشورى من حزبه، ومدى إمكانية إسقاط عضويته من عدمها فى المجلس النيابى خاصة أن الحديث انصب فى سقوط العضوية عن العضو الذى يغير صفته الحزبية بإرادته ولكن لم يتم التطرق للحالة الغير إرادية.

وأشار المتحدث باسم الوفد، أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، كما تم فى التعديلات سيواجه صعوبة فى التطبيق خاصة أن المشرع لجأ إلى الحل الأسهل أمامه وهو زيادة المقاعد والدوائر وليس الإبقاء على العدد الموجود فى الأصل مع أحداث توازن فى الدوائر بالمحافظات طبقا للكثافة السكانية، لافتا إلى أن التعديلات التى أوصت بها المحكمة الدستورية لم تكن اعتداء على السلطة التشريعية فى أى حال من الأحوال بل هو القيام بالواجب والحفاظ على المصلحة العامة.

بدوره قال المحامى محمد عوض رئيس حزب الخضر وعضو مجلس الشورى لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة التشريعية بالشورى أخذت بكل توصيات المحكمة الدستورية خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات بعد إعادته من المحكمة مرة أخرى، وسوف يعرض على نواب المجلس غدا، الخميس، لمناقشته وفى حالة والموافقة عليه يتم إقراره.

قال رئيس حزب الخضر وعضو الشورى، أن له ملاحظات خاصة على بعض ما جاء فى تقرير الحكمة الدستورية أولها الخاص بالعزل فإن المحكمة أكدت أن من يطبق عليه هذا العزل هو العضو الذى حصل على هذه الصفة فى دورتين متتاليين، أى أن الذى حصل على العضوية فى دورة واحدة لا يطبق عليه العزل السياسى، مما يعد تخفيفا للقانون، بعد اشتراط أن يكون فى دورتين متتاليتين.

أضاف رئيس حزب الخضر، أن ما جاء فيما يخص أداء الخدمة العسكرية فيه ظلم لفئات كثيرة فى المجتمع، وكان يجب النص على أن يكون العضو فى المجلس النيابى أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، نظرا لوجود حالات عديدة لا تؤدى الخدمة نظرا لظروف قهرية تعرضوا لها فى عهد النظام البائد، وتم بعد ذلك تسديد الغرامة للتخلف عن أدائها وتم تصحيح أوضاعه القانونية بهذا الشأن.

وأشار رئيس حزب الخضر، أن الأمر المتعلق بالصفة الحزبية فقد كان ضروريا أن تحفظ المحكمة حقوق العضو فى المجلس النيابى مثلما تحفظ حقوق الناخب لأنه يجب أن يسمح للعضو النيابى بإبداء أرائه وملاحظاته بعيدا أن أى ضغط حزبى، خاصة أنه سيكون ممثلا لحزب له رئيس ومجلس رئاسى وهيئة عليا ومكتب سياسى لهم أرائهم التى قد تخالف أراء ممثلهم فى المجالس النيابية:"هل المحكمة الدستورية يحق لها أن تضيف النص الناقص فى مشروع معروض عليها للبت فيه أم أنها تدخل فى السلطة التشريعية ؟!".

من جانبه قال حامد جبر القيادى بحزب الكرامة وعضو اللجنة القانونية بالتيار الشعبى لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات التى قام بها نواب مجلس الشورى يجب أن تكون ملزمة بما أوصت به المحكمة الدستورية، فإن لم تنفذ حرفيا ستواجه نتائج الانتخابات القادمة بالطعن عليها خاصة بعد أن حصن الدستور الجديد القانون بمجرد عرضه على المحكمة الدستورية والبت فيه.

أضاف القيادى بحزب الكرامة وعضو اللجنة القانونية بالتيار الشعبى، أن تقرير الدستورية جاء فيه عدم ضرورة تواجد المرأة على قوائم الأحزاب فى الانتخابات وفقا لمواد الدستور نظرا لعد التمييز والمساواة بين المواطنين سواء كان بسبب الجنس أو النوع أو غير ذلك، مما يجعل التوقعات تؤكد أن تمثيل المرأة فى القوائم الانتخابية لن يكون مرضيا وتمثيلهم فى المجالس النيابية القادمة سيكون ضعيفا للغاية.

وأكد حامد جبر، أن الالتفاف حول ما يتعلق بتقسيم الدوائر بزيادة عدد المقاعد فى المحافظات ذات الكثافة السكانية دون مراعاة البعد الجغرافى، يؤكد أن هناك محافظات عديدة تعرضت لظلم فى التقسيم الجديد، ضاربا المثل بمحافظة القليوبية التى غاب عنها معيار العدل والمساواة فى إعادة تقسيم دوائرها التى وصلت الآن إلى 24 دائرة انتخابية ونظرا لتوزيعها الجغرافى وكثافتها السكانية كان يجب أن يكون عدد الدوائر 28.