"حماية المنافسة" يتهم "الحرية والعدالة" بالتدخل فى مهام عمله

استنكرت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما تناقله وسائل الإعلام من قيام الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإحالة الاقتراح بمشروع قانون مقدم من حزب الحرية والعدالة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية، وقيام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بالموافقة عليه.

وأوضح الجهاز فى بيان اليوم، الخميس، أن جهاز حماية المنافسة هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا المجال وفقاً لصريح نصوص القانون، كما أنه وفقاً للمادة 11/6 من القانون فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة فى الأسواق بصفة عامة، ومن ثم كان من الأحرى الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنياً عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون.

وكان الجهاز قد أعلن فى أكثر من مرة أنه قد شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين، لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة وفقاً للمعايير العالمية بما يتماشى مع الواقع المصرى واحتياجاته، وبما يضمن زيادة فاعلية القانون ويحقق استقلالية الجهاز ويدعم من كفاءته.

وعليها فإن جهاز حماية المنافسة، يؤكد على أهمية وضرورة مشاركته فى أية مناقشات أو مقترحات تتعلق بتعديل قانون حماية المنافسة وفقاً لنص القانون.