حسين عبد الرازق: اعتراض القوى السياسية على قانون الانتخابات ليس له علاقة بـ"الدستورية"

أكد حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن الاعتراض على قانون الانتخابات من قبل القوى السياسية والأحزاب، ليس له علاقة بالمحكمة الدستورية وملاحظاتها، مشيراً إلى أن القانون حتى لو كان دستوريا وبه عيوب تعترض عليه القوى السياسية، لأن أحد العيوب هو تقسيم الدوائر الفردى والقوائم يؤدى عمليا إلى أن لأصحاب الملايين أفراد أو أحزاب تستطيع خوض الانتخابات، الدوائر الفردية بالوضع الجديد تساوى دائرتين و7, 0 من الدوائر القديمة ومتسعة للغاية وأى مرشح يقوم بالانتخابات لابد أن يكون من أصحاب الملايين.

وقال عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نظام القوائم فى ظل القانون الجديد هو فرض نظام القائمة المنقوصة، لافتاً إلى أنه لو الدائرة لها 10 مقاعد فلا بد للتحالف الحزبى أن يرشح القائمة كاملة، وهو يعنى إكمال الحالة بشخصيات غير قادرة على العطاء، بالإضافة إلى أن التكلفة باهظة، على مستوى الجمهورية 382 مقعدا، يوم فتح باب الترشيح تدفع أكثر من ربع مليون رسوم فقط، لذلك تحولت المعركة الانتخابية إلى معركة بين أصحاب الملايين أفراداً وأحزاباً.