حزب العدل يحمل الحكومة مسئولية حل أزمة "بورسعيد" قبل تصاعدها

حمل حزب العدل الحكومة الحالية مسئولية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحل الأزمة بمحافظة بورسعيد قبل تصاعدها، مشدداً على حق شعب بورسعيد فى المطالبة بحقوقه من قصاص عادل ومعيشة كريمة تليق بكفاحه ونضاله طيلة السنوات الماضية.

وأكد الحزب، فى بيان صحفى صادر عنه اليوم، أن استغلال تلك الأحداث المتصاعدة فى مدن القناة تحديداً من كافة الأطراف بهدف أغراض سياسية هو عبث بمقدرات الوطن، لافتا فى الوقت نفسه أن قناة السويس هى مرفق حيوى وشريان دولى ومصدر رئيسى للدخل القومى، يجب أن نسعى جميعاً للحفاظ على عدم المساس به.

ودعا البيان جميع القوى الوطنية لاتخاذ موقف حازم وموحد لتجنيب الوطن الفتن والمخططات التى تستهدف النيل منه ومن استقراره، مؤكداً فى نهاية البيان تفهمه موقف الإدارة السياسية المصرية وحرصها على استكمال الاستحقاق التشريعى كمطلب أساسى للتحول الديمقراطى.