وقال الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، إنه أحال قرار المحكمة إلى لجنة الشئون الدستورية، فور إحالته إلى المجلس، لإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
ووجه فهمى خالص الشكر للمحكمة الدستورية العليا على ما أنجزته فى القانون، وما ورد فيه من قرارات يجب على الشورى، كمجلس تشريعى بنص الدستور، أعمال قرار المحكمة، وأضاف أنه لن يكون هناك تصويت على قرار المحكمة، حيث إن قرار المحكمة بمثابة الحكم ولن يكون هناك نقاش حوله إلا فى الدوائر، حيث إنه تم تعديلها.
